}
۱۲
باب الصلح
مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقاً إِلا بِعَرْضِ إِنْ عَرَفَ جَمِيعَهَا وَحَضَرَ، وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ، وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضِ تُرِكًا بِذَهَبٍ: كَبَيْعِ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ، وَعَنِ الْعَمْدِ بِمَا قَلْ وَكَثُرَ لا غَرَرٍ لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب، ومسألة مصالحة أحد الورثة مشكلة لأنها يعتبر
تصالح
على قال
أنه لا
فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق .اهـ. ص: إن عرفا (جميعها) ش هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة قال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر قولها مبلغ التركة يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كافٍ وأفتى شيخنا رحمه الله غير ما مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية وهو بعيد اهـ. ص: (لا) غرر ش لما ذكر أن دم العمد يجوز الصلح عنه بما قل أو كثر، نبه يجوز الصلح عنه بما فيه غرر، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة خلافاً لابن نافع. في كتاب الصلح منها ولا يجوز الصلح من جناية عمد على ثمرة لم يبد صلاحها، فإن وقع ذلك ارتفع القصاص ومضى بالدية كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبناء قضى بصداق المثل. وقال غيره: يمضي ذلك إذا وقع وهو بالخلع أشبه لأنه أرسل من يده بالغرر ما كان له أن يرسله بغير عوض وليس كمن أخذ بضعاً ودفع فيه غرراً .اهـ. قال أبو الحسن: الغير هنا ابن نافع. وقوله: «عمداً ليس بشرط، وكذلك الخطأ. وإنما ذكر العمد لئلا يتوهم أنه غير مال فيجوز فيه الغرر من الآبق والشارد والجنين وما في معناها. واعترض على تعليل ابن نافع بأنه يلزمه في سائر التصرفات له أن يجوز يهب متاعه بلا عوض اهـ بالمعنى. وحمل كلام
لأنه
من
باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة، وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر ديناراً جاز لأن صرفاً وبيعاً في دينار واحد جائز (لا) من غيرها مطلقاً إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وعن إرث زوجة (وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف من المدونة قال ابن القاسم: إن ترك دراهم وعروضاً فصالحها الولد على دنانير من ماله، فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز وإن كان فيها دين فكبيعه) من المدونة: وإذا كان في التركة دين وإن دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقداً عند الولد، وإن كان الدين حيواناً أو عروضاً من بيع أو قرض أو طعاماً قرض لا من سلم فصالحها من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضوراً مقرين ووصف ذلك كله وعن العمد بما قل أو كثر من المدونة كل ما وقع به الصلح من دم عمد أو مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم، كان أكثر الدية أضعافاً أو أقل من الدية، لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلح لازم عليه. وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالاً لا غرر من المدونة: لا يجوز الصلح من
الولد
جرح
من
عمل
من
الجزء 07 — ص ١٢