٦٢٤
كتاب التفليس
وَأَخْذُ بَعْضِهِ، وَحَاصٌ بِالْفَائِتِ: كَبَيْعِ أُمَّ وَلَدَتْ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدُ، فَلَا حِصَّةً، وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ، وَالْغَلَّةَ،
وإلا فض العشرة المقتضاة أولاً عليهما ورد حصة الباقي، وهذا هو المشهور ص: (وأخذ بعضه وحاص بالفائت ش يريد إلا أن يدفع له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح. قاله في الشامل. وظاهر التوضيح ترجيح الثاني ص: (كبيع أم ولدت ش: يعني أن من اشترى أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدها ثم فلس فقام البائع الثمن فوجد الولد دون أمه فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين، فيكون مخيراً بين أن يأخذ الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منه وذلك بأن يفض الثمن الذي له على قيمة الأم يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا له جميع الثمن، وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن. انظر ابن عبد السلام وابن عرفة ص: (وأخذ الثمرة والغلة ش يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم. قال ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما لأنهما من الخراج والخراج للبائع للضمان. وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين.
بقي له وأخذ بعضه وحاص بالفائت ابن شاس: إذا وجد بعض المبيع كأحد عبدين أخذه وضرب بما يخص الفائت من الثمن. وقال مالك في العتبية والموازية والواضحة فيمن باع روايتين زيتاً بعشرين ديناراً فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع رواية فأراد البائع أخذ الرواية التي بقيت قال: تفض العشرة التي قبض على الروايتين فيرد ما قابل إحداهما وذلك خمسة دنانير، ثم يأخذ التي بقيت يريد ويحاص الغرماء بخمسة بقيت ثمن الأخرى. قال: وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذه إن شاء فعلى هذا تحسب كبيع أم ولدت اللخمي ولادة الجارية ليس بفوت، فإن باع الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينوبه من الثمن أن لو كانا جميعاً يوم البيع وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة أما إن ماتت الأم عند المبتاع وبقي الولد أو مات الولد وبقيت الأم ففي المدونة قال مالك: من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها، فإن كانت الأم قد ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع الثمن. قال في العتبية والموازية: وكذلك أيضاً إن كان الولد هو الذي مات وبقيت الأم ليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص وأما إن كان المشتري قد باع الولد وبقيت الأم ففي الموازية أيضاً والعتبية أن البائع بالخيار إن شاء أخذ الأم الثمن. وإن شاء ترك وحاص بثمنها قال: لأن الأم المشتراة بعينها والولد كالغلة بخلاف
بجميع
هي
الأم وبقي الولد فليقسم الثمن كما تقدّم وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفاً تم أو ثمرة مؤبرة
ميقن أنه نقص هنا شيء وما كان خليل بتارك حكم الولد إذا لم تفت الأم ولا هو، وعبارة ابن
الجزء 06 — ص ٦٢٤