مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب البيوع - فصل في الخيار أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَرَدْ أُجْرَتَهُ، ٣١١ ليختبره جاز له قبضه اهـ وكذا قال التونسي: إنه إذا امتنع البائع من دفع المبيع للمشتري وقال: إنما فهمت عنه المشورة لا أن أدفع إليه عبدي فذلك للبائع ولا يدفع للمشتري ليختبره إلا بشرط لأن الخيار تارة يكون للمشورة وتارة للاختبار ولا يلزم الاختبار إلا بشرط اهـ. ص: (أو لبس ثوب) ش: يعني أنه يفسد البيع إذا شرط المشتري لبس الثوب في أيام الخيار. قال في التوضيح فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس ابن يونس: بلا خلاف ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشتري رد الغلة. وذكر ابن يونس عن الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل ضمانها من البائع أو من المبتاع؟ ابن يونس: فعلى أن الضمان من المبتاع لا يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة، فتأمل كلام ابن يونس فإن حكايته الخلاف ثانياً يخالف ما حكاه أولاً من الاتفاق وقاله أبو الحسن اهـ. وفيه نظر. بعض تنبيهات: الأول: قال أبو الحسن الصغير: قوله ولا يشترط لبس الثوب يعني اللبس الكثير وليس مراده أن يقيسه عليه، واختصره أبو إسحاق. وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه الثاني: قوله في التوضيح: فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس» ظاهره أنه يلزمه كراء اللبس سواء نقصه أو لم ينقصه، والذي في ابن يونس أنه يلزمه قيمة اللبس إذا نقصه ذلك، وكذلك نقله القرافي. الثالث: ما ذكره الشيخ من الترافع في كلام ابن يونس ليس فيه فيما رأيت ونصه: وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه. وذكر بعض أصحابنا بعضه وأخذت ثمن ما بقي كان بيعاً وسلفاً بخلاف إقالتك من أحد عبدين أو ثوبين، وذلك جائز فيما يعرف بعينه. ولو بعت عبدين بثمن إلى أجل أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف الثمن. قال سحنون يريد بعينه على ما هو يومئذ من نماء أو نقص لجاز لأنه إنما اشترى أحدهما بعينه واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه وذلك جائز، لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به من غير إتلافه يجوز إجازته، ولا تجوز إجازة ما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه، ولا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره. ابن يونس: يريد لأنه سلف منفعة يرد عليك مثل جر ما استأجر منك فهو سلف وما تأخذ من أجرته فهو النفع. وإنما تصح مسألة العبدين إذا ما يستعمل فيه المردود أو دخلا على أن يعمل شيئاً قد عرفوه وإلا فهو كمن استأجر أجيراً ولم يعلمه ما يستعمله فيه فذلك فاسد أو لبس ثوب أشهب: لا يشترط لبس الثوب لأنه لا يختبر باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام ورد أجرته ابن يونس وإذا فسد البيع في اشتراط لبس سمی
الجزء 06 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.