كتاب البيوع - فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده
كَبَيْعِ، وَسَلَفٍ،
۲۷۱
فرع من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً فإنه على الحلول. نقله أبو الحسن الصغير عن القاضي عياض في آخر البيوع الفاسدة في أثناء كلامه على هلاك الرهن قبل قبضه والله أعلم. ثم قال ابن عرفة: الثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل اقتضائه اهـ. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر موجب فساد هذه البيوع بطريق إجمالي فقال: ومنع للتهمة ما كثر قصده أي ومنع كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في الباطن للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس. وفي بعض النسخ: قصداً فيكون الفاعل ضميراً مستتراً في كثر» عائداً إلى «ما» و«قصداً تمييز محول عن الفاعل ص: (كبيع وسلف) ش أي والممنوع الذي يكثر القصد إليه ويتحيل عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء متعددة منها : بيع وسلف واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب
الآجال وإن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك في أول أمرهما. ولما نقل القرافي في قول ابن
له غريمه بعني
يشتري منه
طعاماً على
أن
رشد ما فعله بزيد بن أرقم لا إثم فيه قال هذا يقتضي عدم تحريم بيوع الآجال وإنما تفسخ لذريعة القصد إلى الفساد. وسمع ابن القاسم: من أقرض رجلاً طعاماً إلى أجل فلما حل الأجل قال طعاماً أقضيك قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس ولم يجز إن كان لأجل لأن الطعام قد رجع إليه قال الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه من القرض الثمن الذي باع منه، فإن كان نقداً جاز وإن كان إلى أجل لم يجز لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل. ابن رشد ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضاً، وفسخ من باب الحكم بالذرائع لا من أجل أنه حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا رجاء. ابن رشد ولو كان الطعام من بيع لم يجز أن يقضيه إياه إلا بمثل الثمن الذي أسلم إليه فيه نقداً لا أقل ولا أكثر وسمع أبو زيد: إن أعطى حامل الطعام ربه عن نقص طعامه ذهباً لم يجز إن كان انتقد كراءه ابن رشد: لتهمتهما على أن ما دفع إليه من الكراء بعضه ثمن لحمل الطعام أو بعضه سلف فيدخله البيع والسلف، ولا شيء على فاعل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إن لم يقصد ذلك، ونحو هذا لابن رشد أيضاً فيمن دفع ديناراً أجر سنة فعمل بعضها ثم تقايلا وتحاسبا فيرد بقية ما عليه دراهم أنه لا خلاف في صحته فيما بينه وبين الله إذا لم يعملا على ذلك. وفي المدونة من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف دينار فلما وجب البيع أعطاه ديناراً ورد عليه بقيته دراهم لم يجز. اللخمي لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله كبيع وسلف بمنفعة) ابن القاسم: من سلعة باع ثم ابتاعها فإن كانت السلعة الأولى إلى أجل نظرت إلى ما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أبواب الربا فأبطلته من زيادة في سلف أو بيع
وسلف
الجزء 06 — ص ٢٧١