مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٣١٦٦

كتاب البيوع - فصل في علة طعام الربا ٢٤٥ إِلا بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَلَمْ يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ كالمُخَيْرِ: بِخِلافِ الاشتراءِ عَلَى إِيجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بالشراء، إلا بتجيز العتق ش يعني أنه يستثنى من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق فإنه جائز لحديث بريرة، وقال في المدونة: لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر. واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد فإن ذلك لا يجوز. قال في البيوع الفاسدة من المدونة للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن اهـ. يقع حر فرع والظاهر أن اشتراط التحبيس كاشتراط تنجيز العتق وفي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك والله أعلم. ص: (ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء ش يعني أن لشرط العتق أربعة أوجه الأول: أن يبيعه على أنه بالشراء. الثاني: : أن يبيعه بشرط أن يعتقه ويوجب ذلك على نفسه ويلتزمه الثالث: أن يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا. الرابع: أن الأمر مبهماً والبيع صحيح في الأربعة أوجه قاله اللخمي قال: وإنما يفترق الجواب في وفي شرط النقد. ففي الوجه الأول وهو ما إذا اشتراه على أنه العقد، وفي الثاني وهو ما إذا اشتراه على أن يعتقه وأوجب ذلك على نفسه فإن أبى عتقه الحاكم، وفي الوجه الثالث البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا يجوز للغرر لأنه بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار وعدمه فإن أعتقه تم البيع وإن أبي كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع واختلف في الوجه الرابع هل حكمه حكم الأولين وهو قول أشهب أو حكم الثالث وهو قول ابن القاسم؟ وعليه مشى المصنف. صفة تارة العقد وقوع يجبر حر على بنفس عتقه وبين أن يفوته المشتري بقرب أو بعد فرق. انظر آخر نوازل أصبغ من جامع البيوع. (إلا بتجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء) اللخمي شرط البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه وأي ذلك كان فإن البيع جائز. وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد، فأما إن باعه بشرط العتق وأبهم فلم يقيده بإيجاب ولا خيار. فقال ابن القاسم له أن لا يعتق. وقال أشهب وسحنون: يلزم العتق اللخمي: وهذا أحسن. وأما إن باعه على المشتري بالخيار في العتق وفي رده لبائعه فهذا إن كان بغير نقد جاز البيع، وإن اشترط النقد لم يجز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف. وأما إن باعه على شرط أن يعتقه أن يعتقه، فإن أبى أعتقه عليه الحاكم وأما إن باعه على أنه فهذا يكون حراً بنفس فهذا يجبر حر
الجزء 06 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.