مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٣٠٤٥

١٢٤ كتاب البيوع وقِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ : كاليَوْمَيْنِ، وَضَمِنَهُ بَائِعٌ، إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ مَنَازَعَةٍ، سواء بيع بشرط النقد أو بغير شرط .النقد. وظاهر كلام ابن عبد السلام والشيخ خليل أن قولي مالك جاريان فيه والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين. قال في كتاب الغرر منها قال ابن القاسم وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع وهو آخر قولي مالك. وكان مالك يقول: إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا والنقص والنماء كالهلاك في القولين. وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين وإن بعدت ص: وفي غيره إن قرب) ش: أي وجاز النقد في غير العقار بشرط إن قرب يريد أيضاً ووصفه غير بائعه كما قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع ص: وضمنه (بائع ش: أي وضمان غير العقار من البائع سواء بيع بشرط النقد أو لا ص: (إلا) لشرط ش انظر هل هو راجع لغير العقار أو راجع إلى العقار أيضاً. وقال ابن عرفة: ظاهر قولها الدور والأصول من المبتاع على كل حال أنه كذلك ولو شرطه على البائع. وقال في معين الحكام أجاز في المدونة اشتراط نقل هذا الضمان بأن يشترط البائع على المشتري في أصل العقد وإن وقع العقد بغير شرط إلا أنه نقل بعد العقد وكذلك النقد فيها بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع فالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوز وأما الدور والأرضون والعقار الغائبة قريباً كان ذلك أو بعيداً فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها، ولم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت ابن المواز: قال مالك: وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد في ذلك جائز والضمان من المبتاع وإن بعدت غيبته ابن يونس لأن ذلك تبع للحائط كما يكون في ذلك الشفعة إذا بيع مع الحائط (وفي غيره إن قرب كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط) من المدونة قال مالك: الرقيق والحيوان والعروض والطعام إن قربت غيبته ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه. قال ابن رشد وإذا كان لا يجوز فيه النقد فيجوز شراؤه بالعين، وأما إن اشتراه بعرض فإن وضعاه بيد أمين فهو جائز وإلا لم يجز. انظر رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. ومن رسم نذر من جامع البيوع إذا اشترى المأمون الغائب بصفة بائعه جاز البيع ولم يجز النقد بشرط، وإن اشتراه بصفة غير بائعه جاز البيع والنقد بشرط، فإن كان الغائب المشتري غير مأمون كالحيوان وشبهه لم يجز فيه النقد إذا بعد بشرط، فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه. ولم يجز إذا وصفه صاحبه. والذي رجع إليه مالك أن ضمانها من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع. ابن القاسم وبهذا أقول والنقص والنماء كالهلاك، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت أو منازعة) قد تقدم أن الضمان من البائع. وهنا فرعان: الأول
الجزء 06 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.