مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٣٠٠٣

AY كتاب اليوم وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ إلا أن يكون قد أضغف له في الثمن أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض أو كان عليه بناء يسير انتهى. قلت: قول اللخمي إلا أن يكون أضغف له في الثمن فيه نظر لأنه لا يخلو عن إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح والله أعلم. واعترض ابن عرفة على ابن شاس وتابعيه في عزوه شرط إضاعة المال للمازري، لأنه يوهم اختصاصه به، وقد نقله اللخمي وذكر شرط أمن الكسر أيضاً. اللخمي قال: وإن كان إنقاده مأموناً جاز هذا البيع، وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه انتهى. وقال ابن عرفة أن ذكر هذا الكلام عن اللخمي قلت: وهذا خلاف المذهب لأن الغرر المانع مانع ولو شرط فيه سلامة تمكن انتهى وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي المتقدم قلت: ولا يبعد أن يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه لأنه إذا لم يكن على البائع إلا إزالة ما عليه من البناء وتهيئته لأن ينقل فكل ما يجري بعد ذلك فمن المشتري بمقتضى التمكين. بعد فإن قلت لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري. قلت: إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله. قال ابن عرفة رداً عليه: قوله: «ولا يبعد أن يجوز الخ ما نصه. قلت: یرد بأن منعه مع عدم أمنه لأنه بيع غرر كمتقدم قول ابن القاسم: لا يحل بيع صعاب الإبل فلا يتوجه ما أورد من سؤال وجواب انتهى. ويشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها لأنها ربما عطبت به، فعلم من هذا إن شرط جواز هذا البيع الأمن من كسر العمود في إخراجه وإنقاده وإلا كان بيع غرر فيمنع والله أعلم. ص: (ونقضه البائع ش قال في التوضيح ولم يذكر المصنف يعني ابن رشد شرط كون بيعه ليس إضاعة مال وأمن قلعه للمازري يوهم اختصاصه به (ونقضه البائع) ابن يونس قال في غير المدونة وقلع العمود على البائع قال القابسي : معناه أن على البائع أن يزيل ما على العمود ليصل المبتاع إلى قبضه وما أصابه بعد ذلك في زواله في كسر أو غيره فمن المبتاع وانظر إذا اشترى صوفاً على ظهور الغنم فأصيب منها لا كبش قال في الرواية: أراها من البائع. قال ابن رشد هذا خلاف المشهور من أن الجذاذ على المشتري، وكمن اشترى زيتونة على القطع إلا أن يشترط ذلك على البائع. انظر سلف من سماع ابن القاسم من جامع البيوع، وانظر رسم الثمرة من سماع عيسى إن توانى في قطع الزيتونة حتى أثمرت فإن كان عند الشراء قد أبرت فثمرها للبائع باتفاق، وإن لم يكن فيها عند الشراء الثمر وفيها ثمر إلا أنه لم يبلغ حد الإبار ففي هذا رسم
الجزء 06 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.