012
كتاب الطلاق - فصل في زوجة المفقود
وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ: نَفَقَةُ الْحَمْلِ: كَالمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَتْ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِيءَ؟ قَوْلَانِ.
وهي حامل: ليس لواحدة منهما نفقة لا من جملة المال ولا من حصة الولد. ابن رشد: أما الحرة فلا خلاف، وأما أم الولد فهو المشهور. وروي لها النفقة من الجملة وعلى المشهور. الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل فالمشهور لا نفقة لها لأنها حرة بتبين الحمل. في
فاختلف
وقال ابن الماجشون لها النفقة انتهى. وقال الجزولي: وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع؟ والأول المشهور. وعليه فاختلف في نفقتها فقيل على نفسها، وقيل في التركة. وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما الأمة يموت سيدها وهي حمل منه لها النفقة من رأس مال المالك. قال فضل أوجب لها النفقة من مال سيدها. ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل خيفة أن
ينفش الحمل فتكون أمة. قاله في مختصر الواضحة. انتهى كلام ابن فرحون والله أعلم.
لا إحداد على أم الولد من وفاة سيدها لأنها ليست بزوجة ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا في بيتها (وزيد مع العتق نفقة الحمل ابن عرفة في التهذيب : لأم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقت ولا نفقة لها، وإن كانت حاملاً حين أعتقها فلها نفقتها أمام الموت. وقال ابن محرز: مات قول ابن القاسم من أمة حامل منه لا نفقة لها كالمرتدة) والمشتبهة إن حملتا) من المدونة عن أيكون للمرتدة النفقة والسكنى إن كانت حاملاً؟ قال: نعم لأن الولد يلحقه. اللخمي: إن ارتدت زوجة حاملاً أخرت وتكون نفقتها على زوجها. وإن كانت غير حامل، وقال الزوج لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل هل هي حامل أم لا، فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من أصابها، فإن أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوماً لم تؤخر لأن الماء لم يخلق منه ولد، وإن يوم مضى لها أربعون يوماً أخرت، وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم، لأن ردتها طلقة بائنة. ومن المدونة: إذا فرق بين الزوجين بإسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها حيضتها فلها السكني لأن ما في بطنها يتبعه، وكذا من نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكني. ابن عرفة: هذا هني ابن الحاجب بقوله كمن نكح محرماً فهو بفتح الميم والراء وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان هذه هي عبارة ابن الحاجب قال ابن عرفة وهو كلام مجمل والذي لأبي عمران أن نفقة المستبرأة لوطئها غير زوجها قبل بنائه عليها. ونقل ابن يونس عن بعضهم النفقة عليه. وإذا قلنا إن النفقة عليه فظهر بها حمل فقال أبو عمران ترجع على واطئها. قال ابن عرفة وأما من وطىء زوجة غيره ليلاً يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها كما لو مرضت.
ابن عرفة وسكني المغلوط بها قبل بناء زوجها على الغالط لقولها كل من تحبس له فعليه سكناها.
أن
الجزء 05 — ص ٥١٤