۱۳۷
كتاب النكاح ـ باب في النكاح وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا أَوْ أَسْلَمَاء إِلا الْمَحْرَمَ، وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالأَجَلِ وَتَمَادَيَا لَهُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا
ثَلاثاً وَعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بِلاَ مُحَلَّلٍ، وَفُسِخَ لِإِسْلامِ أَحَدِهِمَا بِلا طَلَاقٍ؛ لَا رِدْتِهِ فَبَائِنَةٌ،
انتهى. ص ولا) (نفقة ش: وأما السكنى فهي لها بلا خلاف وإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى أيضاً بلا خلاف قاله ابن عبد السلام قال ابن عرفة ونقل ابن بشير الخلاف في السكني لا أعرفه انتهى. وسبقه إليه ابن عبد السلام قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان، يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى. وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضاً والله أعلم. ص: (وقبل البناء بانت) ش: قال ابن عبد السلام المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها وقاله في التوضيح أيضاً والله أعلم. ص: (وقبل انقضاء العدة ش أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها. قاله في المدونة ونقله ابن عرفة. وقال عن المدونة ولو أسلم في العدّة فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها. ابن عرفة وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن عرفة وكذا بعد إسلامها ص وتماديا (له ش الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل، وأما إن أرادا بعد الإسلام يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح، وهو الذي يؤخد من كلام التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط وهو خلاف ما فهمه البساطي فانظره والله أعلم. ص: (لا ردته فبائنة ش يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة. قال الجزولي ويوسف بن
حال بيني وبينها وقبل البناء بانت مكانها من المدونة: إن أسلمت قبل البناء بانت ولا مهر لها وإن قبضته ردته أو أسلما إلا المحرم عبد الحق: أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما في حالة واحدة أن لهما البقاء على النكاح الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريماً. اللخمي: وسواء كانا قد دخلا أم لا وقبل انقضاء العدة سمع يحيى ابن القاسم: إن أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد أسلما بعدها ولو وطىء فيها ولو أسلما فيها فسخ إن عقداه قبل حيضة وإلا فقولان والأجل اللخمي إذا أسلم الزوجان معاً ثبتا على نكاحهما. وسواء كان أصل نكاحهما صحيحاً أو فاسداً، دخل أو لم يدخل، وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء أو كان زناً ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما وتماديا (له انظر ما معنى هذا قال ابن الحاجب يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل العدة والأجل ولو طلقها ثلاثاً وعقد إن أبانها بلا محلل ابن شاس: إذا طلق الكافر زوجته ثلاثاً ثم أسلما في الحال قررا، ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد أن يعقد عليها بعد الإسلام لم يفتقر إلى محلل وفسخ الإسلام أحدهما بلا طلاق فيها : الفرقة بإسلام أحد الزوجين فسخ بعد طلاق (لا) ردته فبائنة) فيها: ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذ وردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له. قال في كتاب
الجزء 05 — ص ١٣٧