مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٢٤٢٥

! ۱۱۰ كتاب النكاح - باب في النكاح وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَإِلا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ، وَفِي الزِّنَا خِلافٌ، وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذاً بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا، فَتَرَدُّدٌ، وَإِنْ قَالَ أَبْ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِقْتُ الأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الأَبْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: تُدبَ التنزه، بالجواري يحرم انتهى وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة: إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى. وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح، ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم. ص: وحرم العقد وإن (فسد) ش: جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله: «كخامسة»، ولما قاله في التوضيح أيضاً عند قول ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق، ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم. ص: (فالتذ بابنتها ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال المازري في كشف الغطاء: وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم. وفي تفسير القرطبي في سورة النساء: واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط وقال الثوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال: إذا لاط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به، وهو قول أحمد ابن حنبل انتهى كلامه ص: ولو) قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ش تصوره واضح قال في التوضيح إن صارت إليه جارية أبيه أو الا فسد إن لم يجمع (عليه ابن عرفة شرط حرمة الصهر صحة نكاحه والمشهور أن المختلف فيه كذلك أيضاً هو يحرم وإلا فوطؤه إن درأ الحد) ابن عرفة وطء ذات العقد المحرم إن حد به كزنا وإلا فقال الصقلي: يحرم اتفاقاً. ابن رشد: الصحيح عدم تحريمه. ابن بشير المشهور لغو عقده (وفي الزنا خلاف) انظر إذا كان ابن رشد قد قال الصحيح لغو النكاح المحرم فمن باب أولى الزنا. وفي الموطأ: بالزنا حلال وعلى هذا اقتصر ابن أبي زيد في رسالته عياض: وحمل الأكثر المدونة على يحرم الكراهة. انظر الوطء غلطاً هل يحرم؟ قيل: يحرم. وقيل: لا يحرم. وثالث الأقوال الوقف. وانظر وطء المكره قال المازري: على حده لزنا وعلى عزره كغلط وإن حاول تلذذاً بزوجته فالتذ بابنتها فتردد) ابن عرفة: في حرمة الأم بمس ابنتها تلذذاً غلطاً طريقان ألف المازري في ذلك كشف الغطا عن لمس الخطأ وإن قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه فيها: لو اشترى أمة أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال أبوه وطقتها بملك أو نكحت المرأة وكذبه ابنه قال قال
الجزء 05 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.