|
٤٣٦
كتاب الأيمان
أما الإنشاء فلأنه يستدعي وجود محل يلزم فيه الطلاق والحرية والتي ماتت لا تصلح أن تكون محلاً للطلاق ولا للحرية، وأما الإخبار فلأنه إخبار بما لا يفيد فوجب صرفه لمن هي تحته الآن أو لمن هي في ملكه الآن. انتهى بالمعنى. وكذلك لا يصدق في إرادة الكذب فيما إذا قال لزوجته: أنت حرام وقال: أردت الكذب قال ابن عبد السلام لأن لفظه ظاهر في الإنشاء بين الظهور ولا يحتمل الخبر إلا على بعد وإن كانت صيغة الخبر والإنشاء في هذا سواء، لأن المتبادر في الزوجة إنما هو الإنشاء لما كان الصدق والكذب من عوارض الخبر وجب أن لا يقبل منه أنه أراد الكذب. ويحمل على الإنشاء. فقول المصنف: «في طالق وحرة راجع إلى مسألة الميتة وقوله: «أو حرام» راجع إلى مسألة دعوى الكذب وما قاله في هذا الوجه نحوه في المدونة قال فيها في كتاب التخيير والتمليك ولو حلف للسلطان طائعاً بطلاق امرأته في أمر كذب فقال: نويت امرأتي الميتة فلا ينوي في قضاء ولا فتيا لأنه قال: امرأتي وتطلق امرأته. وفيه أيضاً: وإن قال: أنت حرام ثم قال: لم أرد بذلك الطلاق وإنما أردت الكذب فالتحريم يلزمه ولا ينوي. وفي كتاب العتق منها: ومن قال لعبده: أنت حر أو امرأته أنت طالق وقال : نويت بذلك الكذب لزمه العتق والطلاق ولا ينوي. قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية. فانظر أول سماع عيسى خرجت من العدة وقال: إنما نويت ما كانت في عدمها، فإن كانت على يمينه بينة لم أدينه، وإن لم تكن على يمينه بينة دينته. وقيل: إنما معنى هذا إذا جاء مستفتياً بلا مخاصمة ولا ،مرافعة، وأما إذا جاءت المرافعة فسواء كانت على أصل يمينه أو لم تكن فإقراره بها كالبينة لأنه ظاهر الإقرار مدع فيما يطرحه فيطلق عليه ولا يقبل قوله. وكذلك من قال حكمة طالق وله جارية وزوجة يسميان كذلك وقال: نويت
رمته
جاريتي فله نيته في الفتوى وأما في القضاء إن قامت عليه بذلك بينة أو حلف به على وثيقة حق فلا تنفعه وأكثر هذا في المدونة الوجه الآخر ما لا تقبل فيه نيته في قضاء ولا فتيا وهي كل يمين على وثيقة حق أو شرط أو لتأخير أجل دین فما كان يقضي فيه السلطان طلاق أو عتق فلا تقبل فيه نيته، وما من كان لا يقضي به كيمين بصدقة أو بمشي ونحوه فلا يلزمه ويدين في نيته مثل أن يقول: نويت المشي إلى المسجد. انتهى بتقديم وتأخير من ابن يونس، رمت بذلك مسايرة ألفاظ خليل لكن لم يتجه ما فانظره إلا أن ابن يونس قال بعد ذلك: اختصار هذه الوجوه أن كل من حلف بطلاق أو عتق على توثقة أو تأخير ربه أو حلف بذلك طوعاً في أمر كذب فيه فيقول: نويت امرأتي أو جاريتي الميتة، فهذا لا تنفعه نيته في قضاء ولا فتيا. واختلف هل تنفعه المحاشاة في يمينه على ذلك بالحلال علي حرام؟ والثاني أن يحلف بالطلاق أو العتاق أن لا يفعل فعلاً وقال: نويت شهراً أو لا يأكل سمناً فيقول: نويت سمن ضأن أو لا يلبس ثوباً وقال: نويت شيئاً، فهذا الذي تنفعه نيته في الفتيا في القضاء. والثالث أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها فيفارقها ثم يتزوج فيقول: نويت ما كانت تحتي أو يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف بالحرية أن لا يدخل عليها منهم أحد، فلما مات قالت: نويت ما كان حياً فذلك لها في القضاء والفتيا. وأما مسألة التوكيل في لا يبيعه ولا يضربه فسيأتي في الوكالة عند قوله:
الجزء 04 — ص ٤٣٦