مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٢١٢٤

٤٢٤ كتاب الأيمان وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ: لَغْوٌ، تَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ تَكَرُرَ الْحِنْثِ، أَوْ كَانَ الْعُرْفَ: مسألة: قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد بها عليه. اليمين فهل عليه يمين أم لا؟ فأجاب: إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء قلت: إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين ،فواضح وأما إن تقررت عادة باللزوم وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه. وكذا كان شيخنا يقول: فيمن قال الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك لأن عادة الحالفين جرت بذلك، وأما لو قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان فلا يلزمه شيء وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا: اليمين على نية المستحلف فيلزمه وفيه خلاف كثير مشهور. ص: (والأمة) ش: يريد إذا نوى بذلك العتق. قال في الشامل ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ولو أمة إلا أن ينوي عتقها. ص وتكررت إن قصد تكرر الحنث ش: يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلاً ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث قال ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظه أو نية أو عرف انتهى. فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين بخلاف ما يأتي. تقرير ما تحقق في هذه اليمين من أقوال الشيوخ أنه ينوي، فإن قال لم أنو الطلاق أو لم أنو إلا طلقة صدق. ولابن رشد في نوازله في بدوي حلف باللازمة: إن كان يظن أن الطلاق لا يلزمه بها في امرأته فلا شيء عليه فيها لكن يلزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة، وقد تقدم ما للباجي قبل قوله وهي المحاشاة، وقد تقدم ما للخمي إذا كانت اليمين بغير نية إنما خرجت على سبق اللسان. وقال ابن بشير: لم يختلف المذهب في قول القائل: الأيمان تلزمه أن جميع الأيمان لازمة له إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وكان مما ينوي، لأن النية لم تحضره، لكن اختلف الأشياخ فيما يلزمه من الطلاق، فقيل: يلزمه الطلاق ثلاثاً، وقيل: إنما يلزمه طلقة واحدة، وقيل إن كان له مقصد في التعميم لزمه الثلاث، وإن لم يكن له مقصد في ذلك لم تلزمه إلا واحدة، ولا فرق بين أن يقول: كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك، وأما غير الطلاق من الأيمان فيلزمه عتق ما يملك والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وكفارة يمين بالله . ومن ا اعتاد الحلف سنة فإنه يلزمه ذلك ويلزمه صوم شهرين متتابعين لأن من الأيمان الظهار بصوم وفي هذه نظر. ابن زرقون صوم الشهرين غير معروف وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو) انظر أنت على ما تحمل قوله : ( والأمة». ابن عرفة: تحريم غير الزوجة ساقط. ابن وهب: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ولده: أنت علي حرام ووالله لا أمسك فكفر عن يمينه ولم يكفر لتحريمه. قال مسروق: عاتبه الله في التحريم وأمره بالكفارة في اليمين. قال ابن القاسم في المدونة من :قال الحلال عليه حرام إن فعل كذا قال: قال مالك: لا يكون الحرام يميناً في شيء لا في أم ولد إن حرمها ولا في عبد ولا في خادم ولا في طعام ولا في شراب ولا غيره إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف.
الجزء 04 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.