٣١٦
كتاب الحج
شُهِرَ أَيْضاً الاكْتِفَاءِ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ، وَالْوَدَجَيْنِ،
انتهى ص: (وشهر أيضاً الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين) ش حمل الشارحان كلامه على مسألتين: الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعلا هذا هو المراد بقوله بنصف الحلقوم وقدرا له الوجدين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك الودجين ونصف الحلقوم وتؤكل. والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين، وجعلا هذا هو المراد بقوله والودجين، وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملاً لمعنيين أيضاً أحدهما أن يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط، والثاني أن يقطع واحداً منهما ويترك الآخر. وحكى في الأول قولين: عدم الإجزاء وعزاه لعبد الوهاب، والثاني لتبصرة ابن محرز إن بقي اليسير لم يحرم، وحكى في الثاني روايتين بالأكل وعدمه. قال: ورواية عدم الأكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم، وما ذكره الشيخ بهرام من احتمال قول المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام البساطي أيضاً. وقال في آخر كلامه ومع هذا كله لم نر من شهر هذا. وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني وهو ما إذا قطع واحداً منهما وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل، كذا هو في التوضيح إلا أنه قال أيضاً في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف أن الأقرب الأكل ولم يذكره الشيخ بهرام ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن ترك الأقل فقولان، يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجاً وترك ودجاً ،والقولان ،روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج وبقي منهما أو من أحدهما يسير، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن ابن محرز والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم، والأقرب في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم والأكل في الثاني. وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه أثر قول ابن الحاجب أيضاً وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل وشهر أيضاً الاكتفاء بنصف الحلقوم). الباجي: الحلقوم مجرى النفس. روى يحيى عن ابن القاسم: إذا أجهز عن الأوداج ونصف الحلقوم فلا بأس به والودجين). ابن رفيع لا فرق بين الحلقوم والأوداج فإنه إذا قطع نصف الودج أنهر الدم الهروي فري الأوداج تشقيقها وإخراج ما فيها من الدم. اللخمي: : اختلف إذا لم يستأصل القطع وقطع النصف من كل واحد فأكثر فقال ابن حبيب: إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت وإن قطع منه أقل لم تؤكل. وفي العتبية في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه ولبته فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا يحل حتى يحتز الحلقوم. انتهى نقله. فانظر جعل موضوع المسألة إذا قطع النصف من كل واحد ولم ينص إلا على حكم الحلقوم. عياض في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك ابن عرفة: لو بقي يسير الأوداج فظاهر الروايات والرسالة معها. ونص ابن شعبان والشيخ عن سحنون. لا تؤكل. وقال ابن محرز: لا تحرم انظر كثيراً ما يتفق بقاء ودج واحد فإن كان قطع المريء والودج الآخر والحلقوم
الجزء 04 — ص ٣١٦