مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٢٠٠٢

٣٠٢ كتاب الحج قَدِمَ، وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا، وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ، لَا دَمُ قرانٍ وَمُنْعَةٍ لِلْفَائِتِ، وَلاَ يُفِيدُ لِمَرَض أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلَّل بِحصُولِهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ مَالِ لِحَاضِرِ إِنْ صرح الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء، وجاءت السنة في حصر العدو أن لا قضاء عليه في النوافل فخرج بذلك حصر العدو عما سواه، ونقله عنه التادلي في أول الكلام على حصر العدو، وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهراً لأن بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما من المتون والشروح المتداولة وقد بذلك غير واحد والله أعلم. ص: وأجزأ إن قدم ش قال في المدونة: لا يقدم هدي القوات وإن خاف الموت، فإن فعل أجزأه لأنه لو هلك قبل أن أهدى عنه ولو كان لا يحج يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت. ص: تحلل وقضاه ش: أي وجوباً ولا يجوز له البقاء. قال في التوضيح إذا اجتمع في الحج فوات وإفساد، سواء كان الإفساد أولاً أو ثانياً، فلا يجوز له البقاء هنا على إحرامه لأن فيه تمادياً على الفساد ويتحلل بعمل عمرة من الحل إن كان أحرم بالحج من مكة أو أردفه فيه، وإن كان إحرامه من الحل لم يخرج إليه انتهى. وقال ابن عبد السلام لم يجز له البقاء على إحرامه إلى قابل انتهى. فعلم أن قول المصنف: «تحلل» على جهة الوجوب. تنبيه: فإن أخر إحرامه حتى دخلت أشهر الحج أو وطىء في أشهر الحج، فهل يؤمر هنا بالتحلل وجوباً أو يأتي الخلاف المذكور؟ الظاهر أنه يؤمر بالتحلل ليخلص من الفاسد تلك السنة والله أعلم. ص: ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر) ش: يعني أن الكافر إذا في ويقضيه في المحصر بمرض يعمل بعمل العمرة ويحج قابلاً ويهدي ابن الحاجب ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل. (تحلل وقضاه دونها وعليه هديان) محمد: إن كان فاته حجه قد أفسده من نده لزمه تحلله. ابن الحاجب: ولو أفسد أو فات ثم أفسد قبله تحلل العمرة أو فيهما فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل (لا دم قرآن ومتعة للفائت). ابن عرفة يسقط دم الفوات دم القرآن والتمتع وفيه خلاف اللخمي: إن اجتمع فوات وفساد لمفرد فهديان فإن اجتمع قران وفوات وفساد عليه هدي الفوات والقرآن والفساد بحجة القضاء (ولا تفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله أما نية التحلل للمرض فقال ابن الحاجب ولا يفيد المريض نية التحلل أولاً بتقدير العجز، وأما نية التحلل لغيره فانظر هل يعني به حيضاً أو نحوه؟ وأما من توقع منه عدو فقال اللخمي: للمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ويمنع في وجه ويصح في وجه إذا شرط الإحلال قال: وعلى هذا الوجه يحمل ما قال محمد بن المواز: إن شك هل يصده العدو ثم أحرم فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال ولا يجوز دفع المال لحاصر إن كفر) قال سند: إن طلب الكافر مالاً على الطريق كره دفعه نفياً للمذلة. ابن شاس: لا يعطاه إن كان كافراً لأنه وهن. ابن عرفة الأظهر جوازه ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. القرافي: وظاهره عن
الجزء 04 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.