مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ١٩٠٨

٢٠٨ كتاب الحج فِيهَا: كَتَوْبِ بِعَصا، المحمل مقيباً كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز له ذلك انتهى. وما قاله له وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف. الثاني: قال المصنف في مناسكه: ظاهر المذهب أنه لا يجوز الاستظلال بالمحارة ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى. وانظر ما المراد بقوله: (يكشفها» هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه وما على أجنابه أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه وهو الظاهر لأنه حينئذ يكون من باب الاستظلال بالمحمل وهو جائز كما تقدم. الثالث: قال في سماع أشهب ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلاً لامرأة وتستظل هي دونه. ابن رشد هذا كقوله في الفدية لأنه كتغطية رأسه. وروى ابن شعبان يستحب فديته إن فعله اختياراً ويجوز بمعادلة امرأة أو مريض. انتهى باختصار. ابن عرفة: وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه كان يجعل شقتها من جهة الشمس، والظاهر جواز ذلك لأنه من باب الاستظلال بجانب المحارة. الرابع: قال في النوادر: ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضاً فيفعل ويفتدي انتهى. ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم، وكأنه والله أعلم فيما عدا البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر والله أعلم. انتهى. الخامس: قال في النوادر: وإذا جاز للمحرم أن يتعمم أو يتقلنس جاز له أن يتظلل والله أعلم. السادس: قال في التوضيح والمناسك : وحكى ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين قلت: هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل فإنه قال: وأما ما لا يثبت كالبعير والمحمل ففيه قولان انتهى فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان باركاً أو سائراً كالاستظلال بجانب المحمل. وقد صرح بذلك ابن فرحون في شرحه فقال: والصحيح في المسألتين الجواز مسألة المحمل ومسألة البعير انتهى والله أعلم. ص: كتوب بعصى) ش: سواء فعل ذلك وهو سائر أو نازل بالأرض. قال الشيخ بهرام: أما في حق الراكب فلا يجوز قولاً واحداً، وأما في حق النازل فمنعه أيضاً مالك وجوزه عبد الملك انتهى. وكذا لو جعل ثوباً على أعواد قال في الطراز واختلف في استظلاله إذا نزل فخففه ابن الماجشون. وعند ابن حبيب قال: لا انتهى. يعني بعصا ففي وجوب الفدية (خلاف قال مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلاً عسى أن يكون خفيفاً. وروى أشهب تستظل هي دونه وقاله ابن القاسم. وقال اللخمي: إن لم يكشف المحارة افتدى ولا يستظل تحتها إن كان نازلاً، فإن فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجاً عنها ولا يمشي تحتها، واختلف إذا فعل انتهى نقل الذخيرة. ابن عرفة: روى محمد لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو نازل. ابن الحاجب في الاستظلال بثوب في عصى
الجزء 04 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.