١٤٢
كتاب الطهارة
وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَمَيْتٍ مِنْ قَرْنٍ وَظِلْفِ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَعَاجِ
من
هذه
الصلاة والسلام فإن الإجماع على طهارتها لا سيما جسد نبينا . ص: (وما أبين من حي أو ميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر ش يعني أن ما أبين من حي أو ميت الأشياء فإنه نجس. والقرن والعظم ،معروفان والظلف بالظاء للبقرة والشاة والظبي، والظفر بالظاء أيضاً للبعير والأوز والدجاج والنعام والعاج عظم الفيل واحده عاجة قاله في الصحاح. تنبيه: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال الشيخ تقي الدين: تكلم المصنف يعني ابن الحاجب على إبانة هذه الأشياء ولم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية كاليد والرجل في حال الحياة، والقياس أن حكمها حكم ميتة ما أبينت منه، فالطاهر كالسمك وغيره واضح. وأما ما أبين من أعضاء الآدمي الحي فقال ابن القصار ،بنجاستها، وقال ابن رشد بطهارتها. قال: وهو الصواب. وقد سلم ابن القصار طهارتها وهو لا يشعر لأنه اختار أن ميتة الآدمي طاهرة وإبانة العضو لا يزيد على الموت. وقال الباجي بطهارة العضو المبان انتهى. وقال في التوضيح رأى أن ما أبين من الآدمي في حال الحياة لا يختلف في نجاسته. ابن عبد السلام: وليس كذلك انتهى. ويفهم من كلامهم أن ما أبين من بعد موته حكمه حكم ميتته بلا كلام. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر الخلاف في ميتته وعلى الطهارة قال بعض البغداديين: ما أخذ منه بعد موته طاهر الموافقة المأخوذ الكل وقبل موته ،نجس، ثم ذكر كلام ابن عبد السلام وبحث معه فيه. وحاصله أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته والله أعلم. وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف أن حكم المأخوذ في الحياة من الظفر حكم الميتة، وقد تقدّم في شرح قوله والأظهر طهارته.
بعضهم
تنبيه قال ابن ناجي في شرح قوله في المدوّنة في كتاب الصيد وكذلك إن ضربت صيداً فأبنته أو أبقيته معلقاً بحيث لا يعود لهيئته أخذ شيخنا منها أن من أبان طرف ظفره من أصله وبقي
معلقاً بالأصل وعادته أنه لا يعود لهيئته فإنه يكون مصلياً بالنجاسة لأن المشهور أن الظفر نجس.
نجس. (وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر من المدونة: كل ما يؤخذ من البهيمة وهي حية فلا بأس أن يؤخذ بعد موتها مثل صوفها وكره القرن والعظم والظلف والسن منها، ورآه ميتة وكره أخذ القرن منها في الحياة أيضاً، وكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها، ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد بها لطعام ولا الشراب ابن يونس: فإن فعل لم يفسد الشراب والطعام إلا أن يشوي عليها خبز أو لحم لأن ودك العظام ينجسه. ووجه قول مالك إن الله حرم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه على أصل التحريم خلا أن مالكاً كرهه ولم يحرمه للخلاف ابن المواز: كره مالك الأدهان في أنياب الفيل وعظام الميتة والمشط بها وبيعها وشراءها ولم يحرمه لأن ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا ذلك.
الجزء 01 — ص ١٤٢