حضارات الهند - روغوستافلوبون — الصفحة ٣٢١

-۳۲ وكان الملك ينظم بدقة أمور البيع والشراء وأثمان السلع وقيمة العيارات والمكاييل وشؤون الاستيراد والإصدار ، جاء في شريعة منو : يجب على الملك أن يَضَع مراسيم لتنظيم أمور البيع والشراء بعد أن ينظر إلى المسافة التي تُجلب بها السلع الأجنبية وإلى المسافة التي تصدر بها السلع المحلية وإلى مدة خزنها وإلى ما يمكن أن يُربح منها وما ينفق عليها . « وليُنظم الملك ، بواسطة الخبراء ، أثمان السلع المتقلبة في كل خمسة أيام أو خمسة عشر يوماً . وليمين الملك قيم المعادن الغالية ، وليُحدد العيارات والمكاييل ، وليفحصها فى كل ستة أشهر مرة » . وأكثر العيارات والمكاييل استعمالاً ما كان مصنوعاً من الذهب والنحاس والفضة ، وكانت تُفرض أقسى العقوبات على من يعش في أمر الضريبة أو نوع السلعة ، فمن شريعة مَنُو : يُفَرِّم من يُخادع في أمر الضرائب أو من يبيع ويشترى في غير الأوان أو من يُزَور في قيم السلع ثمانية أمثال القيمة . ويجب ألا تُباع سلعة مخلوطة بغيرها على أنها غير مخلوطة ، ولا أن تباع سلعة رديئة على أنها جيدة، ولا أن تباع سيامة أخف من النفق عليها ، ولا أن تُباع سلعة غيرُ مُخْرَزَة ، ولا أن تباع سلعة مع إخفاء عيوبها » ولم يكن اتصال الرقابة وجَوْر المفتشين الملكيين الدائم والضرائب الثقيلة على الزارع والتاجر وما إلى ذلك من القيود الشديدة ليثير ذلك الشعب الجاهل الهادئ الذي حَنَا النير الديني ظهره فضلا عن الاستعباد الإداري، وما كان لذلك الشعب أن (۲۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.