- ۳۱۳ -
وتوجه تلك الأحكام رأساً إلى الملك الذي هو قاضي المملكة الأعلى والمسؤول عن جميع ما يُقتَرف فيها من الجرائم الصغيرة والكبيرة .
ومما ذكرناه أن للملك سُدس الدخل ، ومن يُنْعِم النظر في الآيتين الآتيتين يَطَّلع على ما كان من التضامن بين الملك وشعبه مادة ومعنى .
>>>
ثواب طيب الأعمال للملك الذي يَحْمَى رَعِيَّتِه وسُدُس جزاء سيء
الأعمال يقع على الملك الذى لا يـ
على مصالح رعيته .
وسُدس ثواب ما يُقدَّم إلى الآلهة من القراءات الصالحة والقرابين والهبات
والتسابيح للملك الذي يُجير رَعِيَّته
((
ومما قلناه أن هندوس ذلك العصر كانوا يرغبون عن رفع الدعاوى ، فقد أوصوا بأن يَحُلُّوا مسائلهم صُلحاً وأن يلجأوا ، عند الاقتضاء ، إلى بعض التدابير القشرية ،
قبل أن يطرقوا أبواب القضاء .
يمكن الدائن أن يتخذ جميع الوسائل المألوفة لإكراه المدين على رد
ما استدانه .
) وعلى الملك ألا يُعزر دائنا أكره مدينه على رد ما استدانه » . والمقصود من عبارة « اتخاذ جميع الوسائل المألوفة لاسترداد ما استدانه المدين » هو اتخاذ طرق الإرغاب والإرهاب وتوسيط الأصحاب نحو المدين وتعقبه في كل مكان وفى بيته والقبض على زوجته أو أولاده ووقف هؤلاء في بيت الدائن والالتجاء إلى الجلد في نهاية الأمر . ولم تكن أبواب اليُسْر مُوصَدَةٌ دون المدين ، فكان يمكنه أن يوفى ما عليه من الدين بأن يعمل مقداراً فقداراً ، وإذا ما عَقَد مُقايَضَةً أو مصالحة أو مبايعة أمكنه
ص ٣١٣