المفتش تقريره إلى مفتش الولاية ، ثم يرفع مفتشو الولايات النتائج رأساً إلى وزراء
الملك الذين كانوا يختارون من أعلم البراهمة
وكان للجيش أيضاً مفتشون من مراتب مختلفة على حسب أهميتهم
ه - إقامة العدل ، الشرائع والعادات
الأصل هو أن يقيم الملك العدل ، ولكن الملك إذ كان يتعذر عليه ، بحكم الطبيعة ، أن ينظر في جميع الدعاوى كان يُنيب عنه البراهمة في ذلك . قال منو : على الملك الذى يود أن ينظر في الخصومات أن يذهب إلى مجلس القضاء
متواضعاً هو وأناس من البراهمة والمشيرين المحنكين .
>>>
فالملك إذا لم يفعل ذلك وجب عليه أن ينيب عنه برهمياً مثقفاً وليدقق هذا البرهمى فى القضايا المعروضة للفصل فيها مستعيناً بثلاثة مساعدين. وليختر الملك لتفسير الشريعة ، إذا أراد ، رجلاً من طبقة الكهنوت فلا يستند هذا الرجل في القيام بالواجبات وبالدلالة عليه إلى غير نسبه ، أو ليختر رجلًا يبدو من البراهمة وإلا فمن الأكشترية أو الويشية ، ولكن ليجتنب اختيار مفسر لها من الطبقة السفلى »
ولم يُوجد قانون شامل لجميع مشاكل الحياة الاجتماعية ، فترى من قول منو
الآتى أن للعادة حكم القانون على العموم .
يجب على الملك الصالح أن يدرس قوانين الطبقات والولايات الخاصة ، وأن يدرس نظم شركات التجار وعادات الأسر ، وأن يجعل لها قوة القانون إذا لم تكن تلك القوانين والتعلم والعادات مخالفة التعاليم الكتب المنزلة »
ص ٣١٠