كتاب الصيام
و
وَلَا يُجْزِئُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ لمسكين
٢٤٩
أي : أنه لا يجوز لمن عليه كفارات أيام دفع أكثر من مد لمسكين واحد ، ولا خلاف في المذهب في ذلك ، وخالف الشافعي في ذلك
ابن عبد السلام : وهو الظاهر ، قال : وهو الظاهر إذا فرعنا على مذهبنا جواز إعطاء مسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة ، وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم تقضه حتى دخل رمضان ثان ، وكالمفطر متعمدا وترك قضاءه إلى دخول رمضان ثان : وقد يقال : بل الظاهر أنه مكروه قياسا على ما قاله في «المدونة»
خليل
المصنف
في باب الظهار
•
وهو قوله : وإذ كفر عنه يمين ثانية ولم يجد إلا مساكين الأولى ، ففيها لا يعجبني يطعمهم كانت مثلها أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله إلا أن تحدث الثانية بعد التكفير
13000€
ونقله
أنه
وَفِي وَقْتِهَا قَوْلانِ ، عِنْدَ الْقَضَاءِ الثَّانِي ، أَوْ بَعْدَهُ وَعِنْدَ التَّعَدِّرِ أي : اختلف في الوقت الذي تجب فيه الكفارة على قولين : أحدهما: أنه عندما يأخذ في القضاء أو بعده ـ وهو مذهب «الكتاب» - ليتفق الجابر النسكي والمالي .
آخره
60
ابن حبيب : والمستحب فيه كلما صام يوما أطعم مسكينا ، ومن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه أو جمعه أجزاء ، ووسع في «المدونة» في الإطعام إذا أخذ في القضاء في أوله أو وظاهره التخيير ؛ وانظر هل هو موافق لقول ابن حبيب أم لا ؟ ومعنى قوله : (القَضَاءِ الثَّانِي ) أي : زمان القضاء الثاني ؛ وذلك لأنه أضاف القضاء في الزمان الذي يقضي فيه إلى رمضان ثان ، وترتبت بسبب ذلك الفدية فالزمان يقضي فيه بعد رمضان الثاني ، هو مراده بقوله : (الثاني) فالثاني صفة لمحذوف لا القضاء ؛ إذ ليس ثم قضاء أول حتى يكون قضاء ثان ، والقول الثاني لأشهب تعذر القضاء ، فإذا مضى
من شعبان أطعم
عنه مدا
له
يوم
تنسه :
قال أشهب في المجموعة : ومن عجل كفارة التفريط قبل دخول رمضان الثاني ثم
لم يصم حتى دخل الثاني لم يجزه ما كفّر قبل وجوبه ، فإن كان عليه عشرون يوما فلمّا
الجزء 02 — ص ٢٤٩