كتاب الزكاة
۱۷۱
فيما يلزمه من مؤنتها أجزأها ، وإن رده إليها فيما يلزمه لم يجزئها ، فصرح بأن أشهب
يكره ذلك
وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا - أي: فيما يلزمه وفيما لا يلزمه ، فلا يجزئ - وبين أن يصرف ما تعطيه في مصلحته فيجزئها
ونص ما قاله اللخمي عن ابن حبيب : إن كان يستعين بما تعطيه في النفقة عليها فلا يجزئها ، وإن كان في يده ما ينفق عليها وهو فقير ويصرف ما تعطيه في مصلحته وكسوته
أجزأها .
قال اللخمي : فإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينه جاز ؛ لأن المنفعة
ذلك لا تعود إلى المعطي
في
وفِيهَا : لا يُعْجِبُنِي أَنْ يُحْسَبَ دَيْنَا عَلَى فَقِيرٍ فِي زَكَاتِهِ قوله : ( لا يُعجبني) يحتمل المنع ويحتمل الكراهة ، وإلى كل ذهب القائل ، وقد صرح ابن القاسم بعدم الإجزاء ؛ لأنه لا قيمة له .
وأما
وقال أشهب : تجزئه ؛ لأنه لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه ، انتهى فانظر قوله : (لو (دفع) هل هو مع عدم التواطؤ على ذلك أم لا وهو الظاهر ، على التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ؛ لأنه لمن لم يعط شيئا . خليل : ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلا فلا يجزئه ، وإن كان يأخذه بلا مشقة فيجزئه ، وإن كان إنما يأخذه بمشقة فيكره له ابتداء لأجل المحمدة ، ويجزئه إن وقع لما بعد ، والله أعلم . وفِي اسْتِرَاطِ عَجْزِ التَّكَسْبِ قَوْلَانِ
المشهور : أنه لا يشترط ، واشترطه يحيى بن عمر وهو أظهر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى»(۱)
قال اللخمي : والصحيح على خمسة أوجه فمن له صنعة تكفيه له ولعياله لم يعط ، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة ، فإن لم تكن فيها كفاية أعطي لتمام الكفاية،
(1) أخرجه ابن ماجه (۱۸۳۹) وأحمد (۸۸۹٥) وابن خزيمة (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني - رحمه الله -
الجزء 02 — ص ١٧١