التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٧٩٣

۷۲ زء الثاني اقتسما ، وفيما نابه فيه الزكاة ونص أشهب في هذه المسألة على أنه يزكي الحول من يوم العمل. وو وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَالمَشْهُورُ الوُجُوبُ. أي : وإن كان نصيب العامل أقل من النصاب والمسألة بحالها أيضا على العامل بقدر حصته . ( فالمشهور الوجوب والمشهور مذهب «المدونة» ، ففيها : وإن عملا بالمال سنة ثم اقتسما فناب رب المال بربحه ما فيه الزكاة ، فالزكاة عليهما ، كان في حظ العامل فيه الزكاة أم لا ، والمشهور مبني على أنه أجير ورأى في الشاذ - وهو في الموازية) - أنه شريك ، وهذا الفصل مضطرب ؛ إذ يتحرون تارة ما يأتي على أنه شريك ، وتارة ما يأتي على أنه أجير ، والظاهر أنه أجير ؛ لعدم تحقق الشركة ، ولهذا قيل في حد القراض : إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه ، وهو قول الأكثر . ابن عبد السلام : وهو الأشبه ، وهو الذي تشهد له المساقاة وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ فَقَدْ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَشْهُورِ يعني : وإن كان رب المال من أهل الزكاة دون العامل ، لم يزك رب المال عن نصيب العامل وتسقط زكاته على المشهور ، بناء على أنه كالشريك والشاذ : أن رب المال يزكي نصيب العامل ، بناء على أنه كالأجير وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ فَقَط ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَنْصُوصِ أي : وإن كان العامل من أهل الزكاة دون رب المال ، فلا زكاة في نصيب العامل بناء على أنه كالأجير ، ونقل ابن محرز في ذلك الاتفاق وخرج ابن بشير وجوب الزكاة على أنه شريك . ، وَمَاشِيَةُ القِرَاضِ تُزَكَّى مُعَجَلا اتَّفَاقا ، ثُمَّ فِيهِ بَعْدَ المُفَاصَلَةِ ثَلَاثَةٌ ، مَشْهُورُهَا : عَلَى رَبِّهِ وتُلغَى كَالخَسَارَةِ ، وَعَلَى الْعَامِلِ رِبْحُهُ أي : أن الماشية ليست كالعين ، بل تزكى قبل المفاصلة باتفاق ؛ لأن الزكاة متعلقة
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.