۷۲
زء الثاني
اقتسما ، وفيما نابه فيه الزكاة
ونص أشهب في هذه المسألة على أنه يزكي الحول من يوم العمل.
وو
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَالمَشْهُورُ الوُجُوبُ.
أي : وإن كان نصيب العامل أقل من النصاب والمسألة بحالها
أيضا على العامل بقدر حصته
.
(
فالمشهور الوجوب
والمشهور مذهب «المدونة» ، ففيها : وإن عملا بالمال سنة ثم اقتسما فناب رب المال بربحه ما فيه الزكاة ، فالزكاة عليهما ، كان في حظ العامل فيه الزكاة أم لا ، والمشهور مبني على أنه أجير
ورأى في الشاذ - وهو في الموازية) - أنه شريك ، وهذا الفصل مضطرب ؛ إذ يتحرون تارة ما يأتي على أنه شريك ، وتارة ما يأتي على أنه أجير ، والظاهر أنه أجير ؛ لعدم تحقق الشركة ، ولهذا قيل في حد القراض : إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه ، وهو قول الأكثر . ابن عبد السلام : وهو الأشبه ، وهو الذي تشهد له المساقاة
وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ فَقَدْ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَشْهُورِ
يعني : وإن كان رب المال من أهل الزكاة دون العامل ، لم يزك رب المال عن نصيب
العامل وتسقط زكاته على المشهور ، بناء على أنه كالشريك
والشاذ : أن رب المال يزكي نصيب العامل ، بناء على أنه كالأجير
وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ فَقَط ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَنْصُوصِ
أي : وإن كان العامل من أهل الزكاة دون رب المال ، فلا زكاة في نصيب العامل
بناء على أنه كالأجير ، ونقل ابن محرز في ذلك الاتفاق
وخرج ابن بشير وجوب الزكاة على أنه شريك
.
،
وَمَاشِيَةُ القِرَاضِ تُزَكَّى مُعَجَلا اتَّفَاقا ، ثُمَّ فِيهِ بَعْدَ المُفَاصَلَةِ ثَلَاثَةٌ ، مَشْهُورُهَا : عَلَى رَبِّهِ
وتُلغَى كَالخَسَارَةِ ، وَعَلَى الْعَامِلِ رِبْحُهُ
أي : أن الماشية ليست كالعين ، بل تزكى قبل المفاصلة باتفاق ؛ لأن الزكاة متعلقة
الجزء 02 — ص ٧٢