1
الجــــــــــزء الثاني
أولها : أن يكون أصله بيده عينًا ، أو عرض زكاة ، أي : عرض احتكار ، وأما دين المدير ، فسيتكلم المصنف عليه في بابه
ثانيها : أن يقبض ، فلو لم يقبض لم يزك ، وفيه تنبيه على مذهب الشافعي فإنه أوجب الزكاة فيه وهو على الغريم .
ثالثها: أن يكون المقبوض عيناً، فلو قبضه عرضا لم تجب الزكاة فيه، إلا أن يكون
مديراً .
وقوله : ( زَكَّاه عند قبضه ( جواب الشرط ، وهو بيان لكيفية زكاته ، أي : إذا حصلت شروط زكاة الدين فإنما يزكي زكاة واحدة
وقوله : ( بَعْدَ حَوله أو أحواله) أي : بعد مضي حول أصل الدين لا الدين، فلو كان عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه شخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه ، زكاه إذ ذاك . المقبوض نصابا بنفسه ، أو بعين قبل القبض ، أو معه أو بعده ،
رابعها : أن
يتم
يعني : حال حولها قبل القبض ، أو مع القبض ، أو بعد القبض
رو - لگو
وقوله : ( وَجَمَعَهُ وَإِيَّاهُ ملكُ وَحَوْلٌ ( شرط العين التي يتم بها المقتضى ، والظاهر : أن قوله : (وجمعه وإياه ملك وحول)، مستغنى عنه ، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : إنما يتم الاستغناء عنه على ما قدرت من أن قوله : (قبل القبض أو معه)، عائد على الحول، أي: حال حولها قبل القبض أو معه
وأما إذا قدرت بعين حصلت قبل القبض أو معه أو بعده فلا ، وهو ظاهر ، والواو في قوله : ( ومعه ) بمعنى ( أو ) ، وقد وقع التصريح بـ ( أو ) في بعض النسخ ، والله
أعلم .
وقوله : ( زَكَاهُ عِنْدَ قَبْضه ( لا يلتئم مع قوله : ( بعده ) وإنما هو راجع إلى قوله : قبل القبض أو معه ) .
فإن قلت : لم لا جعلت قوله : ( بَعْدَ حَوْله أَوْ أَحْوَاله ) شرطا ؟
قيل : لأن الحول شرط في كل ما زكاه وليس خاصا بالدين ، ولا ينبغي أن يضاف من
الشروط إلى الدين إلا ما كان خاصاً
وَفِي إِثْمَامه بالمَعْدِن قَوْلان
الجزء 02 — ص ٣٠