التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦١٣

زء الأول نبه بقوله : ( وأَوَّلُ وَقْتِهَا كَالظُهر ( على خلاف أحمد في إجازتها قبل الزوال ، ولا ، (1) وما صدر به يجوز عندنا أن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده ، وإن فعل فهو كمن لم يصل ، ونقل بعض من صنف في الخلاف عن مالك إجازة ذلك ، ووهمه المازري) المصنف من أن آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار معزو في «البيان» و«التنبيهات» للأبهري. وكذلك ذكر صاحب الإشراف (۲) عنه أنه قال : إن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أتمها جمعة ، وإن صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهراً. ونقل عنه قولاً ثانياً : إنه يصليها ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ، فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس ، فإن بقي من النهار قدر ما يخطب فيه ثم يصلي ركعتين ثم تبقى أربع ركعات للعصر أقيمت الجمعة وحكى ابن شاس(۳) عنه : يراعى ثلاث ركعات قبل الغروب ركعتان للجمعة ، وركعة يدرك بها العصر ولا قال بعض المتقدمين : يريد بعد قدر الخطبة ، والقول بأن وقتها ما لم تصفر لأصبغ ، وجه له ، وقد أنكره سحنون لكنه هو وقوله : ( عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( ابن عبد السلام : أي : هل يختص العصر بقدرها من آخر الوقت فيشترط في إدراك الجمعة بقاء ست ركعات ، أو لا يختص ؟ فيدرك بإبقاء ثلاث ركعات ، وفيه بعد ؛ لأن المصنف لم يقدم في الاختصاص قولين صريحين ، الموافق لكلام اللخمي ؛ فإنه قال : وقال سحنون : يصلي الجمعة ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر ، وقال ابن القاسم في «المدونة» (٤) : يصليها ما لم تغرب الشمس إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب . انتهى . خليل : وانظر: قوله في «المدونة» ، فإنه إنما يأتي على أن العصر لا تختص من آخر الوقت بمقدار فعلها ، والمعروف من المذهب خلافه وقال ابن راشد (٥) : يعني القولين المتقدمين في الإدراك ، هل يعتبر في إدراك العصر (۱) ( شرح التلقين » ( ٣ / ٩٩١ ) (۲) ( الإشراف » ( ١ / ١٢٥ ) . (۳) ( الجواهر » ( ١ / ٢٣٥ ) (٤) ( المدونة » ( ۱ / ۲۳۹ ) . (ه) «المذهب» (٢٩٥/١)
الجزء 01 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.