التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٩٦

كتاب الصلاة ۵۳۹ سند : أما النهي عن التمادي فيها محدثاً فمتفق عليه ، واختلف إذا تمادى فيها محدثاً، فقال عبد الوهاب (۱) : إذا خطب محدثاً كره له ذلك وأجزأته ، وقال مالك في «المختصر : من خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضأ وصلى أجزأه ، وقاله ابن الجلاب سند وابن راشد (۳) : وهو المعروف (٤) ابن الفاكهاني : وهو المشهور ، وقد أساؤوا القول بالشرطية . (۲) الأبهري : وهو قول سحنون في كتاب ابنه : لقوله : إذا خطب جنباً أعاد الصلاة أبداً، وقيده ابن أبي زيد (٥) فقال : يريد وهو ذاكر . فإن قلت : كيف شهر عدم وجوب الطهارة، وظاهر ما حكيته عن المذهب خلافه ؛ لأن أمره بالاستخلاف دليل على أنها لا تصح بلا طهارة ؟ فالجواب : أنه أمره بالاستخلاف لئلا تفوته الصلاة إذا لم يستخلف إلا بعد تمام الخطبة، أشار إلى ذلك عياض ، وغيره ، لكن رده عياض بأن هذا لا يلزم إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف ، بل يتطهر ويصلى بهم إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة ، والقول بالوجوب لم أره معزواً بل قال ابن هارون : من قال بالوجوب قال بالشرطية ، قال : وما ذكره المصنف من أنه اختلف على القول بالوجوب مما انفرد به المصنف وفِي وُجُوبِ الجِلْسَتَيْنِ والقِيَامِ لَهُمَا قَوْلان . ، الأولى : وقت الأذان ، والثانية : بين الخطبتين ، ومقدارها عند علمائنا : قدر الجلوس بين السجدتين وقاله ابن القاسم ( والقيام ) أي : للخطبتين قال القاضي أبو بكر : الجلستان والقيام لهما واجبان ، وهو مقتضى القول ، فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب وقال المازري (٦) : الخطبة من شرطها القيام ، والجلوس بين الخطبتين ، وأجازها أبو .(M. (۱) ( المعونة » ( ١ / ٥ ٠ ٠ (۳) «المذهب» (۳۰۳/۱) (۲) « التفريع » ( ١ / ٢٣١ ) . (٤) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۱۲۰۳/۳) • (٥) ( النوادر والزيادات » ( ١ / ٤٧٩ ) . (٦) « شرح التلقين » ( ٣ / ٩٨٣ ) .
الجزء 01 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.