كتاب الصلاة
۵۳۹
سند : أما النهي عن التمادي فيها محدثاً فمتفق عليه ، واختلف إذا تمادى فيها محدثاً، فقال عبد الوهاب (۱) : إذا خطب محدثاً كره له ذلك وأجزأته ، وقال مالك في «المختصر : من خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضأ وصلى أجزأه ، وقاله ابن الجلاب سند وابن راشد (۳) : وهو المعروف
(٤)
ابن الفاكهاني : وهو المشهور ، وقد أساؤوا القول بالشرطية .
(۲)
الأبهري : وهو قول سحنون في كتاب ابنه : لقوله : إذا خطب جنباً أعاد الصلاة أبداً، وقيده ابن أبي زيد (٥) فقال : يريد وهو ذاكر
.
فإن قلت : كيف شهر عدم وجوب الطهارة، وظاهر ما حكيته عن المذهب خلافه ؛ لأن أمره بالاستخلاف دليل على أنها لا تصح بلا طهارة ؟
فالجواب : أنه أمره بالاستخلاف لئلا تفوته الصلاة إذا لم يستخلف إلا بعد تمام الخطبة، أشار إلى ذلك عياض ، وغيره ، لكن رده عياض بأن هذا لا يلزم إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف ، بل يتطهر ويصلى بهم إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة ، والقول بالوجوب لم أره معزواً بل قال ابن هارون : من قال بالوجوب قال بالشرطية ، قال : وما ذكره المصنف من أنه اختلف على القول بالوجوب مما انفرد به
المصنف
وفِي وُجُوبِ الجِلْسَتَيْنِ والقِيَامِ لَهُمَا قَوْلان .
،
الأولى : وقت الأذان ، والثانية : بين الخطبتين ، ومقدارها عند علمائنا : قدر الجلوس
بين السجدتين
وقاله ابن القاسم ( والقيام ) أي : للخطبتين
قال القاضي أبو بكر : الجلستان والقيام لهما واجبان ، وهو مقتضى القول ، فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب
وقال المازري (٦) : الخطبة من شرطها القيام ، والجلوس بين الخطبتين ، وأجازها أبو
.(M.
(۱) ( المعونة » ( ١ / ٥ ٠ ٠
(۳) «المذهب» (۳۰۳/۱)
(۲) « التفريع » ( ١ / ٢٣١ ) .
(٤) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۱۲۰۳/۳)
•
(٥) ( النوادر والزيادات » ( ١ / ٤٧٩ ) . (٦) « شرح التلقين » ( ٣ / ٩٨٣ ) .
الجزء 01 — ص ٥٣٩