زء الأول
دو
وَلَوِ انْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشَّرُوعِ جَازَ السَّمَادِي
يعني : أن السبب إنما يطلب ابتداء لا دواماً ؛ ولأن عودته لا تؤمن ؛ فلذلك لو انقطع المطر في المغرب والعشاء جاز الجمع ، وإليه أشار بقوله : ( وَلَوِ انْقَطَعَ .... إلخ . قال المازري : والأولى عدم الجمع إذا ظهر عدم عودته .
(1)
وَيَجْمَعُ المُعْتَكِف في المسجد
تبعاً للجماعة ، ولأنه لو لم يجمع معهم بقي فيه طعن على الإمام ، ثم يفوته فضل
الجماعة
، وإن جمع ثانياً لزم تكرار الجماعة ، ولأجل التبعية استحب بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس ، وظاهر كلام صاحب تهذيب الطالب : وجوب
استخلافه
وَاخْتُلِفَ فِي الضَّعِيف والْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهِمَا يَجْتَمِعَانِ بِالسَّمْعِ تصوره ظاهر ، والقولان للمتأخرين ، والمنع لأبي عمران ، قال المازري : وخالفه
غيره من الأشياخ
عبد الحق : والأول أصوب ،
(۲)
سؤال : وهو أن يقال : إيقاع الصلاة في وقتها واجب ، والجماعة سنة ، فكيف جاز ترك الواجب ، وتقديم الصلاة عن وقتها لتحصيل سنة وهي الجماعة ؟ ومقتضى الشرع أن يصلوا المغرب في جماعة ، ثم ينصرفوا ، ويوقعوا العشاء في بيوته.
وأجاب القرافي - رحمه الله - بما حاصله (۳) : أن الشرع قد يقدم المندوب على الواجب، إذا كانت مصلحة المندوب زائدة على مصلحة الواجب ، ومثل ذلك بانتظار المعسر فإنه واجب والإبراء مندوب وهو مقدم ، وبصلاة الجماعة فإنها وصفت بأنها أفضل من صلاة الفذ ، وبالصلاة في الحرمين ، وبما روي : ( صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك) (٤)
(۱) « شرح التلقين » ( ٢ / ٨٤٥ )
)
(۲) شرح التلقين » ( ٢ / ٨٤٤ ) . (۳) «الفروق» (۱۲۸/۲ - ۱۳۰) .
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٣٨٣) ، وابن خزيمة (۱۳۷) ، والحاكم (٥١٥) ، والبيهقي في « الكبرى»
(١٦٠) من حديث عائشة رضي
الله عنها
الجزء 01 — ص ٥٢٠