٤٥٤
زء الأول
الإمام وأتموا أفذاذا .
وقال يحيى بن عمر: يتمادى معه ، يُريدُ: لأنه دخل معه ، أولاً بوجه جائز فيتمادى
مراعاة لمن أجاز ذلك ابتداءً .
الثَّانِي : أَلا يَأْتَمَّ فِي فَرْضِ بِمُتَنَقِّل.
يُريد خلاف العكس، فإنه جائز ، والدليل على امتناع صلاة المفترض خلف المتنفل : ما خرجه البخاري ومسلم، من قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمامُ لِيُؤْتَم به فلا
تختلفوا عليه» (١) ، فَعَمَّ الخلاف في النية والفعل.
الثالث: أَنْ يَتَّحِدَ الفَرْضَانِ فِي ظُهْرِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا.
تصوره ظاهر ، ويشترط أيضاً أن تتحد الصلاتان في الأداء والقضاء، فلا يصلي ظهراً قضاء خلف مَن يُصلي ظهراً أداء، ولا العكس.
الرَّابِعُ : المُتَابَعَةُ فِي الإِحْرَامِ والسَّلامِ، وَالمُسَاوَاةُ والمُسَابَقَةُ مُبْطِلَةٌ فِيهِمَا، فَيُعِيدُ الإحْرَامَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ أَحْرَمَ مَعَهُ أَجْزَاهُ وَبَعْدَهُ أَصْوَبُ..
لأن المسابقة في الإحرام والسلام منافية للاقتداء .
وقوله : (فَيُعِيدُ الإحرام واختلف إذ أحرم ،قبله هل عليه أن يُسلَّمَ مِن ذلك الإحرام؟ فقال مالك: يكبر ولا يسلم وهو ظاهر كلام المصنف السكوته عنه ، وقال سحنون : يسلم، وهو اختيار بعض المتأخرين لكونه عقد على نفسه صلاةً بإحرام، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال، وكما لو أحرم بها فذكر - وهو في الصلاة ـ أنه صلاها ، فإنها تنعقد نافلة فيهما، وكذلك تنعقد في هذه المسألة نافلة، وإذا انعقدت فلابُدَّ مِن السَّلام، وفُرق بأنه هنا أحرم على أنه مأموم ، فمتى لم يصح ذلك لم تنعقد بخلافهما، وإنما هو بمنزلة من أحرم بالظهر خلف من يُصلي على جنازة .
وه
،
قال سند: ويؤيده أنه لو تمادى على إحرامه ليصليها لنفسه لم تصح ونقل ذلك ابن سحنون عن أبيه، وفَهم اللخمي من قول سحنون يسلم، أنه لو صلى لنفسه بذلك الإحرام أنه يجزئه ، ثم نقل ما حكيناه عن سحنون، وجَعَلَه اختلاف قول ، وليس كما
(1) أخرجه البخاري (۳۷۱) ومسلم (٤١١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
الجزء 01 — ص ٤٥٤