٦٧٤
الج
زء السادس
التسعة والخمسة عشر أسقطنا التسعة منها فتبقى ستة لا يمكن إسقاط التسعة منها، فتعود على التسعة بستة تبقى ثلاثة فتعود بها على الستة فتفنيها فتعلم أن الموافقة بين التسعة والخمسة عشر بنسبة واحد إلى ثلاثة ، وهو الثلث . ولا فرق في ما وقع به الإفناء بين أن يكون الواحد بالنسبة إليه جزءاً أصم، أو لا .
وإلى هذا أشار بقوله :
فَيُوافِقُهُ بِنِسْبَةِ الْمُفْرَد إِلَى العَدَدِ المُفْنِي ، وَتَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَغَيْرِهِ
حَسَبَ مَا يَقَعُ بِهِ الإِفْنَاءُ...
أما لو وقع الإفناء ثانياً بمفرد، فإن ذلك تباين؛ كالأربعة مع الخمسة، والستة مع السبعة، والله أعلم.
فَإِنْ تَمَاثَلَا ضَرَبَت أَحَدَهُمَا فِي المَسْأَلَةِ كَأَمَّ وَارْبَعُ أَخَوَاتِ لَأُمَّ وَسِتَّةِ أَخَوَاتِ لاب. يعني : فإن تماثل الصنفان المنكسر عليهما سهامهما فتستغني بأحدهما عن الآخر، وتضربه في أصل المسألة، وتصير المسألة كأنها انكسرت على صنف واحد.
كالمسألة التي ذكرها المصنف، وهي من ستة؛ للأم السدس؛ سهم، وللأخوات للأم الثلث سهمان غير منقسمين عليهما ، لكن يوافقان عددهم بالنصف، وللأخوات للأب ما بقي، وذلك ثلاثة أسهم غير منقسمة عليهم، لكن توافق عدهم بالثلث؛ فنصف الأخوات للأم اثنان وثلث الأخوات لأب اثنان فتستغني بأحدهما، وتضرب اثنين في أصل المسألة باثني عشر من كان له شيء من ست أخذه مضروبا في اثنين ؛ للأم سهم في اثنين باثنين، وللأخوات للأم سهمان في اثنين بأربعة لكل واحد منهم سهم، وللأخوات للأب ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحد سهم .
،
وَإِنْ تَدَاخَلا ضَرَبَت الاكثر فِي الْمَسْأَلَةِ كَأَم وَثَمَانِيَةِ إِخوةِ لَأُمِّ وَسَتَّةِ لَابٍ.
6
وهذا أيضا من ستة للأم ،سهم وللثمانية للأم الثلث سهمان لا ينقسم عليهم، لكن يوافق عدتهم بالنصف وهو أربعة ، وللإخوة للأب ثلاثة أسهم لا ينقسم عليهم، ولكن يوافق عدتهم بالثلث وثلثهم اثنان وهما داخلان في أربعة؛ فتستغني بالأكثر عن الأصغر وتضرب المسألة في أربعة بأربعة وعشرين؛ للأم أربعة ، وللإخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم، وللإخوة للأب اثنا عشر ، لكل واحد سهمان .
،
الجزء 06 — ص ٦٧٤