التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٤٣

٣٨٦ انتهى . زء الأول على ترك السجود عالمين بسهوه، فقال في «العتبية» (۱) : صلاتهم منتقضة ، ويتخرج على ما في «الموازية» أنه إنما تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة ، وفيه نظر؛ لأنه نص على أنه إذا لم يسه عنها أحد ممن خلفه وسجدوا ولم يرجع الإمام حتى فاته الرجوع أن ركعة القوم صحيحة باتفاق، وحكى فيها : إذا سها بعضهم ولم يسه البعض وسجد ثلاثة أقوال، مع فوات التدارك في حق الإمام، ولا يظهر بينهما فرق. ومقتضى كلام المازري (۲) بل نصه : حصول الأقوال الثلاثة فيما إذا لم خلْفَه ، وأيضا فإنه حكى الاتفاق في البطلان على الأولى إذا اتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه ، ولم يحك ذلك في الثانية، فانظر ما الفرق . ممن ، وَفِي إعادَةِ التَّابِعِ السَّاهِي لَهَا قَوْلانِ. يسه عنها أحد أي: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع، وتبع الإمام في الخامسة سهواً، ثم تبين له أن أحد الأربع باطلة، فهل يعيد هذه الركعة أم لا؟ ابن عبد السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة ، وحكاهما ابن بشير، وبناهما على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل صلاته فأتى بركعتين ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، فقيل: تنوب له النافلة، وقيل: لا، وفي بنائه نظر ؛ لأنه أتى في هذه بنية منافية بخلاف ما نحن وَفِي الْحَاقِ الْجَاهِلِ بِالسَّاهِي قَوْلان أي: إذا قلنا بعدم نيابة ركعة السهو فالأحرى أن لا تنوب ركعة الجهل، وإن قلنا بنيابة ركعة السهو فهل تجزئ الجاهل كالساهي أم لا ؟ ونعني بالجهل : اعتقاد لزوم متابعة الإمام مع أنه غير لازم. وَفِي نِيَابَتِهَا عَنْ رَكْعَةِ مَسْبُوقِ يَتْبَعُهُ قَوْلَانِ. يعني أن المسبوق بركعة أو أكثر إذا تبع الإمام في هذه الركعة الخامسة التي قام لها لموجب ، هل يعتد بها أم لا؟ في ذلك قولان وهذا فيه تفصيل: إن تبعه وهو يعلم أنها (۱) البيان والتحصيل» (٢ / ٦٤) . (۲) شرح التلقين» (٢ / ٦٢٢).
الجزء 01 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.