كتاب العتق
رقيقا كله .
٤٧١
أصبغ : وهو القياس والاستحسان إن صار للمدبر لم يبع منه إلا نصفه فأقل، فإن لم يف نصفه بما وقع في المقاواة أتبعه بالباقي في ذمته، وهو القول الرابع.
ويقومُ العَبْدُ كَامِلاً بِغَيْرِ عِلْقٍ عَلَى الأَصَحَ لَا مَا بَقِيَ.
أنه يقوم
أي : إذا قلنا : إن العبد يقوم على المعتق ؛ فإنه يقوم جميعه على أنه رقيق كله، وأكد ذلك بقوله : ( بغير عنق) وحكى أبو عمران اتفاق الأصحاب، وحكى عن أحمد بن خالد نصفه الآخر، ، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فكان يبلغ له ثمن العبد، وفصل؛ فإن أعتق بإذن شريكه فكقول أحمد، وإن لم يعتق بإذن شريكه فكالمشهور، وينبغي على الأول أن يكون للشريك الرجوع على العتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم ، وقاله بعضهم .
وَيُقَومُ بِمَالِهِ.
،
لأن المال يتبعه ولا يقدر على نزعه من يده لعتق ،بعضه وسواء كان ذلك المال قبل
العتق أو بعده .
وقال في «الموازية»: ويقوم بقدر ما يساوي في مخبرته وصنعته وبماله وبما حدث له بعد العتق من ولد، وكذلك الأمة تقوم بمالها وبما ولدت ، وكذلك إن دخله عيب فإنما عليه . قيمته يوم الحكم، ورواه ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك .
وفي الموازية والواضحة» و«العتبية (۱): في العبد الزارع إن قوم بالفسطاط كان أقل
لقيمته ؛ فليقوم بموضعه ولا يجلب للفسطاط .
ولَوِ ادَّعَى الْمُعْتَقُ عَيْبَهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَوَجَّهَتِ اليَمِينُ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ القَاسِمِ.
أي : لو ادعى من أعتق حصته عيب العبد أي عيبا خفيفا كالسرقة والإباق، وقال: شريكي يعلم ذلك، وأنكر شريكه ولا بينة ؛ ففي الواضحة عن ابن القاسم : أنه يقوم سالما ولا يحلف له لدعواه إلا أن يقيم شاهداً، ثم رجع فقال : بل يحلف له، واختاره أصبغ وابن حبيب، وهو الظاهر؛ لأنه دعوى بمال.
(۱) «البيان والتحصيل» (٤ / ٤٠٥ ) .
i
الجزء 06 — ص ٥١٠