التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٦٦

كتاب الصلاة يستغني عن قوله : (لَيْسَ المُجْتَهد تقليد غَيْره بما قدمه بأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، لكن ذكره ليرتب عليه ما بعده وأظهر الأقوال الثالث؛ لأن المجتهد هنا كالعاجز . أَنَّ ومَن اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ أَعَادَ فِي الْوَقْت وَالْوَقْت في الظهر والعَصْرِ إِلَى الاصفرار، بخلاف ذَوِي الأَعْدَارِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ تَغْرُبُ ، ابْنُ مَسْلَمَةَ إِلا أَنْ يَسْتَدْبِرَ ابْنُ سَحْنُونَ: يُعِيدُ أَبَدًا عَلَى الواجب الاجْتَهَادُ أَو الإصابَةُ. قوله : (فَأَخْطَأَ ) ؛ أي: ولم يتيقن له الخطأ إلا بعد الفراغ من الصلاة. وقوله : (أَعَادَ في الوقت) هو كذلك في «المدونة». .(1) قال الباجي ذلك مع عدم أدلة القبلة أو مع وجودها، ولم أر لأصحابنا في ذلك فرقا بينا ، غير أن ابن القصار ذكر عن مالك : أنه إن فعل ذلك مجتهداً أعاد في الوقت استحبابا، وحكى القاضي أبو محمد في «إشرافه» (۲) فيمن عميت عليه دلائل القبلة فصلى إلى ما غلب على ظنه أنه جهتها، ثم بان له الخطأ ، لم تكن عليه ،إعادة ثم ذكر قول ابن مسلمة وحمله على ما إذا ما كانت علامات القبلة ظاهرة قال : وأما مع خفائها فإن مذهب مالك أن لا إعادة عليه وإن استدبر القبلة قال : فعلى هذا الانحراف عن القبلة يكون على ثلاثة وهو قول محمد؛ وذلك أن المصلي إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل أوجه : ، أحدها: أن يتعمد ذلك فهذا يعيد أبداً وإن صلى إلى جهتها . الثاني: محمد بن أن مسلمة . يتحرى استقبالها ظهور علاماتها ، فهذا حكمه على ما قدمنا ذكره عن مع 6 الثالث: أن يتحرى استقبالها مع عدم ،علاماتها فهذا لا إعادة عليه، وما ذكره من وقت الإعادة إلى الاصفرار منصوص عليه في المدونة». أن قال ابن عات : ويتخرج فيها قول آخر يعيد إلى الغروب من المصلي بثوب نجس. وقوله : ( بخلاف ذَوِي الأعْدَارِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ تَغْرَب فرق الأصحاب بينهما : بأن إعادة (۱) «المنتقى» (۱ / ۳۳۹) . (۲) «الإشراف» (۱ / ۲۲۱).
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.