٦٩٨
زء الرابع بالنفقة الآن فله حبسها بما أنفق وبدينه ، إلا أن يكون على الراهن دين فلا يكون أولى بما يفضل عن دينه ، إلا أن يشترط أن ذلك في النفقة
ابن عبد السلام : وليس في هذا دليل عن ابن شبلون ، ولا يبعد تأويله ، وحمله على ما في « المدونة »
له مال ،
فَإِنْ كَانَ شَجَرَاً وَشِبْهَهُ فَانْهَارَتِ البِشْرُ وَخِيفَ التَّلَفُ فَفِي إِجْبَارِهِ قَوْلَانِ أي : فإن كان الرهن شجراً وشبهه ؛ أي: زرعاً فانهارت البئر وخيف على الشجر أو الزرع التلف بقلة الماء ؛ ففي إجبار الراهن على إصلاح البئر وعدم إجباره قولان ، والقول بالجبر هو المنصوص لابن القاسم فى ( المختصر » و « الموازية ) [و العتبية (۱)] (٢) إن كان وإن لم يكن له مال نظر ، فإن كان بيع بعض الأصل خيراً له نظر ما يصلح به البئر، وإن تطوع المرتهن بالنفقة في إصلاحها ، فإن رأى أن ذلك خير لرب الرهن ، قيل للمرتهن : أنفق وتكون أولى بالنخل حتى تأخذ ما أنفقت ، ولا ينظر إلى قيمة النفقة ولا قيمة ما وضع من حجر وغيره ، ولكن يحسب له ما أنفق كالسلف ، والقول بعدم الجبر تأول على ( المدونة » (۳) ؛ لأن فيها : إذا أبى الراهن من إصلاحها فأصلحها المرتهن خوف هلاك النخل والزرع ؛ فلا رجوع له بما أنفق على الراهن ، ولكن يكون له ذلك في الزرع وفي رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته ، فما فضل كان في دينه
เ
فقوله : ( أبي من إصلاحها » يقتضي أنه لا يجبر وقد يقال : لا نسلم أن هذا يؤخذ منه عدم الجبر ؛ لجواز أن يحمل ( المدونة » على ما إذا تعذر الرفع إلى الإمام أو نحو ذلك على أن ابن يونس جمع بين القولين فحمل الأول على أن الرهن في عقد البيع أو القرض ، وما في ( المدونة » على أنه تطوع به .
ابن عبد السلام : ولم يعدوا نفقة المرتهن هنا سلفاً .
يلحقه من الضرر في تركه بهلاك الرهن إذا ترك النفقة
جر منفعة ، ولعل ذلك لشدة ما
وإِذَا لَمْ يُجْبَرُ فَأَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَفِي الشَّجَرِ وَشَبهه يَبْدَأُ بِنَفَقَتَه وَيَتْبَعُهُ بِدَينِهِ أَوْ بِمَا بَقِيَ .
يعني : إذا لم يجبر الراهن على النفقة فأنفق المرتهن ، ولو أسقط قوله : ( ففي الشجر)
(۱) سقط
في
ط
(۲) « البيان والتحصيل ) (۹۹/۱۱)
(۳) ( المدونة » (١٦٣/٤)
الجزء 04 — ص ٦٩٨