التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٨٢٩

٥٢٤ لجزء الرابع وفرق هو بأن ثوب الكذب في المرابحة لو هلك بعد القبض ببينة لكان هلاكه من المشتري، وثوب الغلط لو هلك ببينة لكان هلاكه من البائع . وهو يرجع في المعنى لما فرق به غيره : أن المسألة تضمين الصناع لم يجز فيها بيع ، والبائع سلط المبتاع فلم يكن عليه شيء، بخلاف القطع في بيع المرابحة فإنه وقع في بعض ما وقع العقد عليه، وانتقل الملك فيه إلى المشتري . وتقويمها يَوْمَ قَبْضهَا ، وقِيلَ: يَوْمَ الْبَيْعِ الضمير في : (وتقويمها) يحتمل أن يعود على السلعة المغلوط فيها، والقول بتقويمها يوم القبض مذهب «الموطأ»، وتقويمها يوم البيع مذهب «المدونة»؛ لأنه صحيح على ما تقدم، ويحتمل أن يعود على التي زاد فيها أو نقص فيعم الصورتين . ابن عبد السلام وأشار غير المصنف إلى أن الخلاف في مسألة الغلط مخرج من مسألة الكذب؛ فإنه منصوص. ولَفْظُ الأَرْضِ يَسْمَلُ الأَشْجَارَ والدَّيارَ ونَحْوَهَا وَلَفْظُهُمَا يَسْمَلُهُمَا أنه يعني : إذا باع شخص أرضا بكذا ولم يزد فإنه يتناول ما اتصل بها من بناء وشجر، وكذلك لو باع البناء والشجر اندرجت في العقد للعرف ونحو الديار الآبار والعيــون والمطامير . ولا يَنْدَرِجُ الْمَأبُورُ والمُنْعَقَدُ إِلا بِشَرْط يقال : أبرت النخل بفتح الباء مخففة، ابر بضم الباء أبراً وإبارا مخفف فهي مأبورة، وأبرتها مشدد الباء أؤبرها تأبيراً وإنَّاراً مشددة فهي مؤبرة، وتأبرت النخل وائتبرت، واختلف في معناه : ففي الإكمال (۱) هو تعليق طلع الذكر في الأنثى، لئلا يسقط ثمرها وهو اللقاح . ونحوه في الجوهري](۲) (۳) قال : يقال : أبر فلان نخله؛ أي: لقحه وأصلحه، ثم قال : وتأبير النخل تلقيحه. (۱) «الإكمال» (٥/ ١٨٤). (۲) في «ط»: الجواهر . (۳) (الصحاح» (١/ ٤ ) .
الجزء 04 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.