التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٨١١

زء الرابع لنفسه، ولو أذن له في ذلك الموكل ؛ لأنه يقبض لنفسه من نفسه. قال طعاما في «المدونة»(۱): وإن أعطاك بعد الأجل عينًا أو عرضاً، فقال لك : اشتر به وكله ثم اقبض حقك لم يجز؛ لأنه بيع الطعام قبل ،قبضه إلا أن يكون رأس مالك ذهباً أو ورقًا فيجوز بمعنى الإقالة . له ، الثاني وهو الذي قاله ابن عبد السلام : أنه لو كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من ماله، فإنه لا يجوز بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لأن القبض السابق لم يكن قبضاً تاما بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف لكان له ذلك، إلا أن يكون ذلك القبض قويا كما في حق الوالد لولديه الصغيرين، فإنه إذا باع طعاما من الآخر وتولى البيع والشراء عليهما كان له أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه قبل أن يقبضه قبضاً ثانيًا، وكذلك الوصي في يتيميه . لأحدهما وتبع المصنف في استثنائه من يتولى طرفي العقد ابن شاس ولم أره لأصحابنا، وفي النفس شيء من جواز هذه المسألة، ولاسيما والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبد به . وأرخص في الإقالة والتَّوْلِيَة والشركة، وقيلَ: دُونَ الشركة وروى سحنون في المدونة» (۲) عن ابن القاسم عن سليمان بن القاسم عن ربيعة عن ابن المسيب أنه قال من ابتاع طعامًا فلا يبعه قبل أن يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة، ورواه أبو داود وقال هذا قول أهل المدينة ؛ ولأن هذه الثلاث باب معروف فكانت كالقرض . والإقالة : أن يقيل البائع المشتري أو العكس. والتولية : أن يولي ما اشتراه لآخر. والشركة : أن يشترك غيره في بعض المبيع . والقول باستثناء الشركة رواه أبو الفرج عن مالك ؛ لأن المعروف إنما يظهر في الجميع، ورأى في المشهور أنها تولية في البعض. (۱) «المدونة» (۳/ ۱۳۹). (۲) «المدونة» (٣/ ١٤٠). !
الجزء 04 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.