زء الأول
وقال بعض الشيوخ: مَن يُجيز التيمم على الصَّخْرِ لا يُوجب الضربة الثانية إذ لا معنى لها ، وَمَنِ اشترط التراب أوجبها ، وخالفه غيره ؛ لأنه لا يلزم من عدم اشتراط التراب عدم اشتراط الأمر بالضربة الثانية، وإلا لَزِمَ انتفاء الأُولَى به .
تنبیهان
الأول: ما ذكرناه من الإعادة أبداً مبنية على وجوبه إلى المرفقين، ووجوب الضربة الثانية، قاله جماعةٌ من الأشياخ ، ونقل المازري ) عن بعض أشياخه أنه أنكر ذلك .
(1)*
وقال : لعله بَنَى ذلك على أنَّ تارك السنن متعمداً يُعيدُ أبدا، وأن يُؤخذ من قول من قال بالإعادة في الوقت : عدم الوجوب، ولعله يقول بالوجوب، واقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف .
المازري (۲): وهذا الذي قاله ممكن ، لكن وقع لابن القصار (۳) فيمن لم يجد من التراب إلا ما يكفيه لضربة واحدة أنه لا يتيمم؛ إذ لا ينتفع بتيممه، وهو كالنَّص على أن الضربة الثانية فرض لا حيلة واحد في تأويله .
الثاني: ما ذكره المصنف
من المشهورِ بالتفرقة ظاهر في المسألة الأولى؛ لأنه نَص في
«المدونة» فيمن تيمم إلى الكوعين على الإعادة في الوقت.
وأما المسألة الثانية فلا يُؤخذ منها عدم الإعادة، والذي ذكروا فيها أنه يستأنف الضربة،
وفَهِم ابن عطاء الله منه أن الضربة الثانية سنة (٤) ، وأَنَّ مَنْ تَرَكَها يُعيد في الوقت، وبه قال
ابن
ونَسب عدم الإعادة مطلقا لكتاب محمد ، قال : وهو مروي عن ابن القاسم.
ولَوْ مَسَحَ يَدَيْهِ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ التَّيَمُّمِ فَلِلْمُتأخرِينَ قَوْلَانِ، بِخِلَافِ النَّفْضِ الْخَفِيفِ فَإِنَّهُ
مشروع..
ور
ره و
ابن عبد السلام: الأظهر أن ذلك لا يضره إذ النقل غير مشترط ، انتهى . وفيه نظر؛ لأن تيممه لم يَحْصُلُ للأعضاء بل للممسوح، وقد ذكر صاحب «تهذيب الطالب القولين، وشُرِعَ النَّفْضُ الخفيف خشية أن يَضُرَّهُ شيء في عينيه .
و
(۱) شرح التلقين» (۱ / ۲۸۲).
(۳) عيون الأدلة» (١٢٠٥/٣)
(۲) شرح التلقين» (١ / ٢٨٥).
(٤) انظر : المدخل) (۱۷۷/۲) ، ومواهب الجليل (٣٥٦/١) ، و أسهل المدارك» (١٩٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٠٤