۲۷۰
الج
زء الرابع
وذكر ابن المواز الاتفاق فيه، لكن ذكر المازري وابن شاس (۱) أن ابن عبد الحكم خالفه،
فمنع لكونه ديناً بدين وصرفاً مستأخراً
قال في «الجواهر (۲) : قال بعض المتأخرين : وقول ابن عبد الحكم
لاسيما إذا راعينا الاتباع في أنفسنا
وفِيهَا : ويُقْضَى بِمَا سَمَّيا ، وقِيلَ : بِدَرَاهِمَ ويَتَقَاصَانِ .
هو
القياس
،
يعني: إذا وقعت هذه المسألة على الوجه الجائز فاختلف فيما يقع فيه القضاء ، فحكى عن «المدونة». أن البائع يعطي الدرهم والدرهمين أو يأخذ الدينار أو الدينارين ، وليس ما نسبه للمدونة صريحاً فيها ، بل هو ظاهرها عند الأكثرين.
وصرح
المازري بمشهوريته . ومنهم من فهمها على القول الثاني ؛ وهو أن البائع إذا
حل الأجل إنما يأخذ صرف دينار ينقص درهماً أو درهمين وتأجيل السلعة أو أحد التَّقْدَيْنِ مُمْتَنَع عَلَى المَشْهُورِ
النقد
من
يعني : لو تقدم النقدان وتأخرت السلعة ، أو تقدمت السلعة وأحد النقدين وتأخر أحدهما ، المشهور فيهما المنع ، وهو مذهب «المدونة» وقيل : المشهور فيما إذا تأجلت السلعة مقيد في «الموازية» بما عدا التأخير اليسير ، قال فيها : إلا أن يتأخر بمثل خياطته ، أو حتى يبعث في أخذه وهو بعينه فلا بأس به، والشاذ : الجواز فيهما
ونقل في «المدونة» الشاذ مسألة تأجيل السلعة مالك
في
ونقل صاحب الجواهر»(۳) وغيره الشاذ
من رواية ابن عبد الحكم
في
عن
من رواية أشهب مسألة التأخير في أحد النقدين عن
مالك
وقد يظهر ما رواه ابن عبد الحكم ببادئ الرأي ؛ لأنه إذا جاز تأخير النقدين معاً فلأن
يجوز تأخير أحدهما أحرى
والفرق للمشهور أن الاعتناء بالتقديم يدل على أنه المقصود عند المتبايعين ، فإذا تقدمت السلعة وتأخر النقدان دل تقديمهما على أن البيع هو المقصود ، بخلاف ما إذا تقدم
(۱) «الجواهر» (٣٧٥/٢)
(۲) «الجواهر» (٣٧٥/٢)
(۳) «الجواهر» (٣٧٦/٢)
•
الجزء 04 — ص ٢٧٠