١٦٢
الرابع
الرق أقوى من سلطنة الزوجية
وقد جنح
((
مالك إلى هذا المعنى في «مختصر ما ليس في المختصر ، فقال : إذا أُعتق
،
، -
إلا أن يكون ذلك مضرا
الصغير وأمه مملوكة وأمها حرة فتنازعاه فأمه أحق به ـ دنيا به . فقوله : (مضراً به جنوح منه إلى النظر فيمن كان في الرق وإلى هذا الإشكال أيضاً ذهب ابن رشد ، فقال (۱) : القياس أن تكون الجدة الحرة أحق
بالحضانة من الأم من أجل سيدها ، كما إذا تزوجت الأم ، قال : وإنما جعل الأم أحق أي : في مسألة المختصر ؛ لأنه رأى ألا يفرق بينه وبين أمه ورآها أحق بحضانته من الجدة الحرة ؛ لأن سيده هو الذي ينفق عليه من أجل أنه أعتقه صغيراً ، ألا ترى أن من قول مالك وغيره في المدونة وغيرها أن من أعتق صغيراً وأمه عنده أنه لا يبيعها إلا ممن يشترط عليه نفقته ليكون مع الأم في نفقة سيدها
ابن هارون وابن عبد السلام : إنما يتم هذا لو كان زمان الحضانة هو الزمان الذي ينفق فيه السيد على عبده ، والزمان الذي لا يعرف بينه وبين الأم وولدها المعتق ، وهي أزمنة ثلاثة : زمان الحضانة في الذكر إلى الاحتلام ، وزمان النفقة على هذا المعتق أقل الأجلين، إما بلوغ الحلم ، وإما بلوغه قدر ما يسعى فيه على نفسه ، والزمان الذي لا يفرق فيه بين الأم وولدها الإثغار على ما عرف في المذهب.
الذين
فالجواب على إشكال اللخمي أن المرأة إذا تزوجت حصل بين زوجها الثاني وبين مطلقها بعض العداوة له ولولده فَنُزِعَ الولد من الأم لهذا المعنى بخلاف الأمة فإنها وإن شغلت بخدمة ساداتها لا يبغضون ولدها كما يبغضه الزوج ، ولا سيما إن كانوا هم أعتقوه، وينبهك على ما أشرنا إليه من البغض ما لمالك في «الموازية : إذا نكحت الأم فالجدة للأم أولى بحضانة الولد إذا كان لها منزل تضمهم فيه ، ولا تضمهم مع أمهم وقال سحنون في أسئلة ابن حبيب إذا كانت الجدة لا زوج لها وهي ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم يلزمها الخروج من الدار ، ولم يكن للزوج حجة في بقاء الولد مع الأم والزوج الثاني في موضع واحد
ابن هشام : وبما في «الموازية» أفتى ابن العواد ، وهي الرواية المشهورة عن مالك وأصحابه ، ولعل سحنونا أراد الصبي؛ لأنه لا كشفة فيه ، وقد يقول في الصبية الكبيرة: (۱) «البيان والتحصيل» (٥ / ٣٦٠) .
الجزء 04 — ص ١٦٢