٦٤٨
زء الثالث
الثالث : لا يطأ ولا يُنزل
الرابع : أن له ذلك وإن أنزل
قال : وظاهر « المدونة » : أن له الإصابة التامة ثم ينعقد عليه الظهار ولا تلزمه الكفارة إلا أن يطأها بعد ذلك
وعلى هذا فلا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن الزوجة تحرم هنا بالظهار كما تحرم
في الأولى بالطلاق ، ولكن رفع التحريم الحاصل في الظهار بيده لقدرته على التكفير خليل : وانظر على هذا لو كان له عبد حاضر وقال : أنا أطأ وأعتقه عن ظهاري إذا أولجت ، هل يتفق على تمكينه من الوطء حينئذ وهو الظاهر أم لا ؟ ولا يقال : إذا كان الظاهر أنه يمكن في هذه الصورة بالاتفاق يصح كلام المصنف ؛ لأنه لم يقيد كلامه بهذه الصورة ولا يمكن أن يريدها فقط لأنها فرض نادر
وقول اللخمي : ظاهر « المدونة » ؛ لأن فيها : من قال لزوجته : إن وطئتك فأنت على كظهر أمي ، فهو مول حين تكلم بذلك ، فإن وطئ سقط عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر ، ولهذا غمز سحنون ما في « المدونة »
،
فضل : وإنما غمزها فيما أظن ؛ لأنه ذهب مذهب عبد الملك أنه لا يمكن من الوطء قال : وإنما تكلم ابن القاسم على أحد قوليه في كتاب الإيلاء أى المسألة التي فوق هذه صاحب (النكت) (۱) وابن محرز : وليس في قوله في « المدونة » ما يدل على تمكينه من الوطء ، وإنما قال : فإن وطئها ، فأنت ترى كيف أشار فضل إلى إجراء هذه المسألة على التي فوقها ، وكلام عبد الحق وابن محرز ظاهر ؛ لأنه إنما قال في « المدونة »(۲) : إن وطئ سقط عنه الإيلاء لأن له أن يطأها
وَلَو قَالَ : إِنْ وَطَنْتُ إِحْدَاكُمَا فالأُخْرَى طَالِقٌ ، وَأَبَى الفَيْنَةَ فَالحَاكِمُ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ( وأبي الفيْئَةَ ) أي : وطء كل منهما ولا إشكال أنه لو وطئ واحدة طلقت عليه الأخرى. وقوله : ( فَالحاكم يُطَلِّقُ إِحْدَاهُما ( ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق
واحدة ، أو يطلق واحدة بالقرعة ، وإلا فطلاق واحدة غير معينة لا يمكن ؛ إذ الحكم
(۱) ( النكت والفروق » (٢٧٥/١)
(۲) « المدونة » (٦٣/٦)
الجزء 03 — ص ٦٤٨