٥٨٦
زء الثالث
معه
إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام فيما بينه وما بين الله تعالى ولم يسع امرأته المقام . إن سمعت إقراره هذا إن لم تجد بينة ولا سلطاناً فهي كمن طلقت ثلاثاً ولا بينة لهـا فلا تتزين له ولا يرى لها شعراً ولا وجهاً إن قدرت ، ولا يأتيها إلا كارهة ولا تنفعها مرافعته
ولا يمين عليه إلا بشاهد
+
وقوله : (إلا كُرْهاً ( معناه : مكرهة وهو أحسن من قوله في « المدونة »(۱) : كارهة ؛ إذ لا ينفعها كراهة إتيانه فيما بينها وبين الله تعالى ، وإنما ينفعها أن تكون مكرهة ولتبعد منه بما قدرت عليه ، وإن قدرت على ضربه إذا أرادها فلتفعل ، وهو كالعادي والمحارب وقال سحنون : لا تقتله ولا تقتل نفسها ، واختاره بعض الشيوخ ، واعترض قياس ابن المواز بأن شرط القياس أن يثبت في الفرع مثل حكم الأصل ، والمثلية هنا غير حاصلة ، لأن الحكم في الحرابة التخيير بين ممانعة المحارب أو تسليم المال له ، والحكم هنا متحتم الممانعة ، ولأن قتله إما أن يكون قبل الوطء وهو لا يجوز لعدم حصول موجب الحد أو بعده وذلك لا يجوز لها أيضاً ، لأن الواجب عليه الحد وذلك للأئمة ، وأجيب عن الأول
بأن مراد محمد الاستدلال الذي هو محاولة الدليل عن القواعد الشرعية لا حقيقة القياس وذلك لأن حرمة الفروج أقوى من حرمة المال ، وإذا جازت المدافعة في الأضعف ففي
الأقوى أولى .
،
وعن الثاني باختيار أن لها القتل قبل الوطء إذا لم يمكنها دفعه إلا بذلك ، كما لو أراد
قطع عضو منها
ابن عبد السلام : وأجاب بعضهم عن كلام ابن المواز أيضاً بأنه مبني على أحد القولين في تقييد المنكر بالقتل ، وفيه نظر ، والله أعلم .
فَإِنْ أَمْكَنَ مَالاً مِثْلَ : إِنْ كُنْتِ حَامِلاً ، أو : إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ مالك : هي طالقٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْري أَحَامِلَ هِى أم لا ؟ وقِيلَ : إِنْ أَنْزَلَ وُقفَتْ فِيهِمَا ، وإلا خُلَّى فِي الأُولَى ، وطلقَتْ فِي الثَّانِيَة .
يعني : وإن طلق الطلاق على صفة يمكن الاطلاع عليها في المآل وذكر اللَّحْمِي في هذه المسألة أربعة أقوال فقال : إن قال لها : إن كنت حاملاً فأنت طالق وإن لم تكوني حاملاً
(۱) ( المدونة » (٤٦/٥)
الجزء 03 — ص ٥٨٦