كتاب الطلاق
٤٦٣
واختلف قول أصبغ في ذلك وقول صاحب ( النكت (۱) ذلك على الخلاف المتقدم ، أي : إن اعتبر يوم الخلع عجل وإن اعتبر يوم الموت وقف ورأى اللخمي أنه إذا كان الخلع على دنانير أو دراهم لا توقف وإن على عبد أو دار وقف ومنعت من بيعه والتصرف فيه ، فإن صحت أخذه وإن ماتت كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوه أو يردوه ميراثاً، لأنهم شركاؤه ويكون على حقه في الميراث على الوفاء شائعاً ، وإن كانت قيمة ما خالع أقل من ميراثه لأن الزوج لم يترك الفضل إلا لغرضه في عين ما خالع عليه ، وإن كان ذلك العبد أو الدار أفضل مالها كان أبين في رد الورثة
(۲) «
ابن عبد السلام : وتعطي قوة كلام المصنف أن المال المخالع به إذا كان مثل الثلث فأقل أن يدفع للزوج بدليل قوله : ( الرَّجُوعُ لَهُ وعَلَيْهِ ) ، وقوله : ( وقيل : يَمْضِي مطلقاً ) أي : يمضي خلعها مطلقاً سواء كان قدر الميراث أو أكثر ، وذكر في « الجواهر : أن هذا القول رواه ابن وهب عن مالك ، والقول بأن له خلع المثل رواه ابن الحكم اللخمي : وقال عبد الوهاب : له ما خالعهـا عليه إذا حمله ثلثها يريد أن الطلاق كان بطوعه فسقط أن يكون وارثاً وصح أن يأخذ من الثلث على أحكام أفعال المريض فيما لم يأخد له عوضاً مع غير الوارث ، ورأى مالك أنها معاوضة لأنها اشترت نفسها
وعلى هذا فيتحصل في المسألة خمسة أقوال :
البطلان مطلقاً
، وهو مذهب « الموازية » ، وأخذ التأويلين على قول مالك والثاني : أن لها الأقل ، والثالث : الإمضاء مطلقاً ، والرابع: خلع المثل ، والخامس : أنه يكون من الثلث
وَلَوْ خَالَعَتْهُ لظلمه أَوْ لضَرَرَه فَلَهَا اسْتَرْجَاعُهُ ، ويَنْفُذُ الطَّلاق
يعني : إذا خالعته ، ثم ادعت أنها خالعته لظلمه لها في بدنها أو لضرره بها كما لو كان يمنعها من زيارة والدها على أن الظلم والضرر كالمترادفين ، ولعله تبع في عطفه الضرر على الظلم « المدونة » (۳) ، فإن فيها : كذلك فإن أثبتت ذلك فلها استرجاع مالها ، وينفذ
(۱) « النكت والفروق » (٢٥٤/١)
(۲) « الجواهر » (٢/ ٥٠٠)
(۳) « المدونة » (٤٥٥/٥)
الجزء 03 — ص ٤٦٣