٤٢٨
ء الثالث
وَلَا مُنْعَةَ للرجعية إلا بَعْدَ العدة
أي : بعد انقضائها ؛ لأنها زوجة ما دامت فيها ، وهكذا قال فضل ، وقال أبو عمران : ينظر فإن كانت نيته رجعتها لم تمتع ، وإن كانت نيته ألا يراجعها متع ، وإن لم تخرج من العدة ثم بدا له فراجعها لم يرجع بها ؛ لأنها كالهبة المقبوضة ، واختلف إذا لم تمتع الرجعية حتى فاتت ثم تزوجها ، واختلف أيضاً إذا طال الزمان أو ماتت ، فقال ابن القاسم : إذا جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت إن ماتت ، وقال أصبغ : لا شيء عليه إن ماتت ؛ لأنه عوض لها وتسلية من انقطع ذلك ، وإن مات الزوج قبل أن تمتع فإنها لا تسقط
وَمَقْدَارُهَا عَلَى قَدْر حَاله
أي
6
وإلى ورثتها الطلاق وقد
: لا مدخل لحال الزوجة ، بخلاف النفقة لأنها هبة ، واعتبر ابن خويز منداد حالها كالنفقة ؛ لأن المقصود تطييب نفسها ، وذات القدر لا تطيب بالقليل .
و
.
وَإِذَا تَنازَعَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاء مِنْ غَيْرِ مَوْتِ وَلا طَلَاقِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، ويَجْرِي الرجُوعُ إِلَى الأَسْبَهِ ، وانْفَسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرُهُ كَالبَيْعِ في قدره كما لو قالت بألفين وقال هو بألف ، أو صفته كما لو قالت : بعبد تركي، وقال هو : بعبد زنجي ، واحترز بـ ( قبل البناء) من بعد البناء وسيأتي حكمه وقوله : (مِنْ غَيْرِ مَوْت ولا (طلاق مما لو حصل أحدهما وسيأتي ، وذكر المصنف أن الحكم التحالف والتفاسخ ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت النكاح ، ولزم الناكل ما حلف عليه الآخر ، وكان الأظهر أن عقد النكاح يتنزل منزلة الفوات في البيع لما يترتب هنا من الأحكام عليه من تحريم المصاهرة وكون المرأة فراشاً وغير ذلك ، لكنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك فيما رأيت .
وقوله : (تَحالَفَا ) أي يشترط أن تكون مالكة أمر نفسها ، وإلا فيحلف من عقد النكاح
عليها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجوراً عليها ، قاله المتيطي وغيره
و
قوله : ( ويجري الرجوع ... إلخ ) أشار - رحمه الله - إلى مسائل :
الأولى : إذا ادعى أحدهما ما يُشبه هل يكون القول قوله ويتحالفان ؟ لمالك
في
ذلك
قولان .
الجزء 03 — ص ٤٢٨