۳۷۲
زء الثالث
ألا يتزوج عليها ، فذكر المصنف أنه مكروه ملغى ، وقسمه اللخمي وغيره على ثلاثة أقسام : جائز ، ومكروه ، ومختلف فيه
الأول : أن يشترط ألا يضر بها في نفسها ولا مالها ولا في نفقة ولا كسوة وكل ذلك
جائز، وداخل في قوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ﴾ [ النساء : ١٩ ] . والثاني : أن يشترط إسقاط ما له أن يفعله دون أن يعلقه بشيء ، مثل ألا يتزوج عليها
ولا يتسرى أو لا يخرجها من بلدها أو بيتها ، فهذا مكروه لما فيه من التحجير ، فإن نزل
فالنكاح جائز .
مالك : والشرط باطل
،
وله أن يخرجها ويتزوج ويتسرى ويستحب له الوفاء بذلك
،
وقال ابن شهاب : يلزمه ذلك وهو أحسن لما في الصحيحين» : « إن أحق الشروط أن
توفوا به ما استحللتم به الفروج »
والثالث : أن يشترط إسقاط ما له أن يفعله بعتق أو تمليك أو طلاق ، فاختلف في ذلك، فقال مالك في ) الموازية » : لا يحل الشرط ابتداء فإن وقع الدخول رأيته جائز النكاح ولزم الشرط ، وقال ابن القاسم في الموازية » : فيمن تزوج امرأة على أنه إن أضر بها أو شرب خمراً أو غاب عنها فأمرها بيدها فذلك يكره أن يعقد عليه ، فإن وقع الدخول
رأيته جائزاً
>>
اللخمي : وأجاز ذلك سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته ، على أنه إن سرق زيتونة فأمر امرأته بيدها ، وأنكر ابن بشير على اللخمي وجود هذا القول ، وقال : فعل سحنون لا يدل على أن مذهبه الجواز ؛ لأنه قد يستخف مثل هذا للضرورة ، وأيضاً فإن فعل أحد لا يدل على الجواز إلا من وجبت له العصمة وفيه نظر ؛ لأن العلماء لم تزل تستدل على مذاهب العلماء بأفعالهم لا سيما مثل سحنون الذي هو أشد الناس ورعاً ، بل فعل أهل الورع أقوى في الجواز من قولهم ؛ لأنه يفتي الغير بالجواز ويتورع هو من فعله ، وقوله : إن فعل أحد ، لا يدل على الجواز، إن أراد أنه لا يكون حجة فصحيح ، وإن أراد أنه لا يدل على أن مذهبه الجواز فممنوع لما ذكرنا
وقول المصنف في القسم الثالث : (مَكْرُوه) سبب الكراهة فيه واضح ؛ لأن فيه تفويت
غرض المرأة.
،
ولهذا قال ابن شهاب وغيره بلزوم الشرط هنا
الجزء 03 — ص ٣٧٢