التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٩٠٨

كتاب النكاح قال في « البيان : (1)« ٣٥٥ وهو الصحيح ؛ لأن العبد عوض البضع ، فإذا استحق العبد وجب أن ترجع بقيمة بضعها لفواته بالعقد ، وكان العقد في النكاح فوتاً وإن لم يدخل فيه لما يوجب من الحرمة ، وقد قيل : إنه ليس بفوت ، ويفسخ النكاح إذا كان الصداق عرضاً بعينه واستحق قبل الدخول ، وهو قول يحيى في «العشرة» . انتهى وعلى هذا ففي المسألة أربعة أقوال ، وحكى في ( البيان ) (۲) في موضع آخر خامساً لسحنون والمغيرة بالفرق ، فإن استحق العبد بالحرية فصداق المثل وفرق فقيمته ، وذكر ابن حارث عن سحنون : إن غرها بالعبد وكان حرا في أصله أنه يفسخ النكاح قبل الدخول قال : ومن أصحابنا من يفسخه بعد الدخول . ، وقال اللخمي : لو قيل : يرجع بالأقل من قيمته وصداق المثل ، لكان وجها ، إلا أن يعلم أنها تزوجت بعين لم ترض إلا بما يكون قيمته العبد . وَإِذَا وَجَدَتْهُ مَعِيبا أَوْ مُسْتَحَفَا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ فِي الْمِثْلِي أي : مستحقاً في غير الغصب ، وهذا الكلام مما يبين لك أن المراد بالاستحقاق في المسألة السابقة الاستحقاق في الغصب ، لكن حكايته في الأولى الخلاف دون هذه يوهم وكذلك أيضاً وليس كذلك ، بل الخلاف فيهما واحد ، اختصاص الأولى بالخلاف 6 الخلاف حاصل في المعيب ، صرح به ابن بشیر وغیره . فَإِنْ فَاتَ الْمَعِيبُ فَكَالْبَيْعِ كَالزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ يعني : إن فات المعيب في يد الزوجة رجعت بقيمة العيب كما إذا طلع المشتري على عليها عيب بعد الفوات ، وكما لو اطلع الزوج في الخلع على عيب بعد الفوات فإنه يرجع بقيمة العيب ، وهذا من المواضع التى شبه المصنف فيها لإفادة الحكم ، ولم يتقدم له حكم البيع والخلع قال في المدونة » : وإن حدث به عندها عيب مفسد فلها رده ، وما نقصه أو حبسه وأخذ الأرش القديم ، وكذلك الزوج في الخلع (۱) ( البيان والتحصيل » (٣٦٧/٤) (۲) ( البيان والتحصيل » (٣٦٧/٤)
الجزء 03 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.