كتاب النكاح
قال في « البيان
:
(1)«
٣٥٥
وهو الصحيح ؛ لأن العبد عوض البضع ، فإذا استحق العبد
وجب أن ترجع بقيمة بضعها لفواته بالعقد ، وكان العقد في النكاح فوتاً وإن لم يدخل فيه لما يوجب من الحرمة ، وقد قيل : إنه ليس بفوت ، ويفسخ النكاح إذا كان الصداق عرضاً بعينه واستحق قبل الدخول ، وهو قول يحيى في «العشرة» . انتهى
وعلى هذا ففي المسألة أربعة أقوال ، وحكى في ( البيان ) (۲) في موضع آخر خامساً لسحنون والمغيرة بالفرق ، فإن استحق العبد بالحرية فصداق المثل وفرق فقيمته ، وذكر ابن
حارث عن سحنون : إن غرها بالعبد وكان حرا في أصله أنه يفسخ النكاح قبل الدخول قال : ومن أصحابنا من يفسخه بعد الدخول .
،
وقال اللخمي : لو قيل : يرجع بالأقل من قيمته وصداق المثل ، لكان وجها ، إلا أن
يعلم أنها تزوجت بعين لم ترض إلا بما يكون قيمته العبد .
وَإِذَا وَجَدَتْهُ مَعِيبا أَوْ مُسْتَحَفَا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ فِي الْمِثْلِي
أي : مستحقاً في غير الغصب ، وهذا الكلام مما يبين لك أن المراد بالاستحقاق في
المسألة السابقة الاستحقاق في الغصب ، لكن حكايته في الأولى الخلاف دون هذه يوهم وكذلك أيضاً وليس كذلك ، بل الخلاف فيهما واحد ،
اختصاص الأولى بالخلاف
6
الخلاف حاصل في المعيب ، صرح به ابن بشیر وغیره .
فَإِنْ فَاتَ الْمَعِيبُ فَكَالْبَيْعِ كَالزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ
يعني : إن فات المعيب في يد الزوجة رجعت بقيمة العيب كما إذا طلع المشتري على
عليها
عيب بعد الفوات ، وكما لو اطلع الزوج في الخلع على عيب بعد الفوات فإنه يرجع بقيمة العيب ، وهذا من المواضع التى شبه المصنف فيها لإفادة الحكم ، ولم يتقدم له حكم
البيع والخلع
قال
في
المدونة » : وإن حدث به عندها عيب مفسد فلها رده ، وما نقصه أو حبسه
وأخذ الأرش القديم ، وكذلك الزوج في الخلع
(۱) ( البيان والتحصيل » (٣٦٧/٤)
(۲) ( البيان والتحصيل » (٣٦٧/٤)
الجزء 03 — ص ٣٥٥