كتاب الطهارة
۱۳۳
فقوله : (من غسل الفرج) يحتمل أن يريد جميع الفرج أو بعضه ، وهو محل الأذى منه، فهذا وجه احتمالها للقولين .
فإن قلت: على احتمال غسل محل الأذى فهو مساو للودي في ذلك، فما وجه
الأسدية؟
فجوابه : أن الوادي يُجزئ فيه الاستجمار بخلاف المذي، والاحتمال الأول أظهرُ حَمْلِ اللفظ على حقيقته؛ ولأنه وقع في بعض نُسخ «التهذيب» : مع غسل الذَّكَرِ كُلَّه، وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الأول ، لكن قال أبو إبراهيم: ليس في الأمهات» لفظة (كله) ونقلها بعض الشيوخ، وأنكرها البغداديون. وبنى ابن بشير (1) القولين على اختلاف الأصوليين في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الفرج، والفرح له أول وآخر.
ابن راشد (۲) ووهم، فإن الخلاف إنما هو في الاسم الذي له مراتب يُطلق على كل واحد منها بطريق الحقيقة كلفظةِ الدراهم في حقٍّ مَنْ أَقرَّ لشخص بدراهم مثلاً، وأما ما له حقيقة ويُطلق على البعض بطريق المجاز - فلا خلاف فيه؛ لأن الأصل الحقيقة ، وإنما مستند العراقيين القياس على البول .
ثم الظاهر - على قول المغاربة - وجوب النية لظهور التعبد، وهو قول أبي العباس الإبياني، قال: وإن تَركَ النية أعاد الصلاة ، وقال ابن أبي زيد (۳) : لا يفتقر إلى نية؛ لأن المقصود بغسل الجميع قطع مادته .
قال بعض المتأخرين : وينبغي أن يكون غسل المذي مقارناً للوضوء، ورأى أنَّ غسله لما كان تعبداً أشبه بعض أعضاء الوضوء.
واختلف في بطلان صلاةِ مَن تَركَ غسل جميع الذَّكَرِ، فقال يحيى بن عمر: لا يُعيد، ويغسل ذكره لما يُستقبل، وقال الإبياني : يُعيد أبداً ، وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل
الجميع واجب أو مستحب.
وَالجَامِدُ كَالْحَجَرَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(۱) «التنبيه» (٢٥٩/١)
(۳) «النوادر والزيادات» (١ / ٤٩ ) .
(۲) «المذهب» (۱۷۹/۱) ..
الجزء 01 — ص ١٣٣