۱۱۰
ء الثالث
والكتابة ونحو ذلك، وهو مقتضي كلامه في «الإشراف».
وكذلك قال في الاستذكار » (۱) : النكاح يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه ولا خلاف في انعقاده بأنكحت وزوجت، قال المغيرة : ولا ينعقد بغيرهما، واختلفت طرق الشيوخ في نقل المذاهب فيما عداهما فذهب ابن القصار وعبد الوهاب في «الإشراف»، وابن العربي في «أحكامه» (۳) : إلى أنه ينعقد بكل لفظ يقتضي التأبيد دون
والباجي
،
. (۲)
التوقيت فينعقد بملكت وبعت كما ذكر المصنف .
وأشار الباجي (٤) في توجيهه لذلك إلى أنه قول مالك .
واستدل جماعة لذلك بما في الصحيح من قوله : ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: «أنكحناكها (٥)
وذهب صاحب المقدمات» (٦) إلى أنه لا ينعقد بما عدا أنكحت وزوجت إلا لفظ الهبة فاختلف فيه قول مالك، فروي عنه أنه لا ينعقد بها، وروي عنه أنه ينعقد ويلزم فيه صداق المثل كنكاح التفويض وقد روى ابن حبيب نحوه عن مالك. انتهى بمعناه.
،
و مقتضى ما نقله من رواية ابن حبيب
الإكمال عن مالك أنه لا ينعقد بلفظ الهبة .
أنه
6
يصح وإن لم
صداقًا، ونقل في
يسم
ابن المواز وسواء سمي الصداق أم لا.
ومذهب «المدونة»: أنه لا ينعقد بلفظ الهبة إلا بتسمية الصداق كما ذكر المصنف، ويلحق بها في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى؛ لأن هبة الثواب أحد قسمي الهبة، والصدقة لا عوض لها أصلاً .
ابن القصار وسواء عندي ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع أو لم يذكر إذا علم أنهم
قصدوا النكاح.
فانظر هل ما قاله مخالف لما قاله المصنف في لفظ الهبة أم لا؟ لأن قوله : إذا علم أنهم
(۱) «الاستذكار (٤٠٩/٥). (۳) «أحكام القرآن» (٣ / ٤٩٦ ) .
(۲) «المنتقى» (٣ / ٢٧٥).
(٤) المنتقى» (٣ / ٢٧٥).
(٥) أخرجه البخاري (٤٧٤٢) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد - رضي
(٦) المقدمات» (١/ ٢٥١).
الله عنه
الجزء 03 — ص ١١٠