٣٤٨
ه و
الثاني
وَمَنْ مَرَّ مِنْهُم بِمِيْقَاتِ أَحْرَمَ مِنْهُ خَلَا السَّامِيِّ وَالْمِصْرِي وَمَنْ وَرَاءَهُمْ يَمُرُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَهُ تَجَاوِزُهُ إِلَى الجُحْفَةَ ، وَالأَفْضَلُ إِحْرَامُهُ
،
يعني : أن كل من له ميقات فمر بغيره ، فإنه يلزمه أن يحرم منه كالمصري يمر بيلملم والعراقي بنجد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ويستثنى من ذلك من ميقاته الجحفة إذا مر بذي الحليفة فإن الأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة ؛ لأنه ميقاته ، ويجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات الجحفة ، وهو مذهبنا ، خلافاً للجمهور في إيجابهم الإحرام من ذي الحليفة مطلقاً ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ولمن أتى عليهن (۱) ، والمحل محل نظر ؛ لأن قوله : ولمن أتى عليهن، عام يعم من ميقاته بين يديه وغيره
وقوله : «ولأهل الشام الجحفة يعم من يمر بميقات آخر أم لا ابن حبيب : ولو أراد الشامي والمصري والمغربي أن لا يمروا بالجحفة فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة
أبو محمد (۲) : انظر لم ذلك وهم يحاذون الجحفة ؟! وحمل اللخمي قول ابن حبيب على ما إذا لم يحاذ في مروره الجحفة
•
واختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة ؟ فقال مالك في «الموازية : لا ينبغي أن يجاوز الميقات فيما يرجو من قوة وليحرم ، فإن احتاج إلى شيء افتدى ، وقال أيضاً : لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة
اللخمي وغيره : والأول أقيس
ابن بزيزة : والمشهور الثاني للضرورة .
وقال في «الاستذكار (۳) : واختلف في مريد الحج والعمرة يجاوز ميقاته إلى ميقات
أقرب منه
-
مثل أن يترك المدني الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة – فقال مالك :
عليه دم ، ومن أصحابه من أوجب عليه ، ومنهم من أسقطه
(۱) تقدم تخريجه
(۲) «النوادر والزيادات» (٣٣٦/٢)
(۳) «الاستذکار» (۸۳/۱۱)
+
الجزء 02 — ص ٣٤٨