كتاب الزكاة
من
٣٤٩
غنمه
إخراج القيمة في الزكاة ، فكما لا يجوز لصاحب الغنم أن يدفع القيمة للساعي عن الشاة التي وجبت عليه فكذلك ، يمنع التي أخذت أن يرجع بالقيمة ، بالقيمة ، وأيضا فإن الخلطة توجب التساوي فيما يؤخذ منهما في الصفة والجنس ، فإذا أخذ من أحدهما شاة ، ومن الآخر قيمة لم يتساويا ، وأما إن خالط أحدهما صاحبه ببعض ماشيته دون بعض ؛ مثل أن يكون رجل له ثمانون شاة ، فخالط منها بأربعين من له أربعون شاة ، فلا يخلو صاحب الثمانين من أن يخالط بالأربعين الباقية رجلاً [ آخر ] (١)
·
أم لا فإن خالط بالأربعين الباقية رجلاً آخر ، فصار جملة الغنم مائة وستين؛ ثمانون له ، ولخليطين ثمانون ، لكل واحد منهما أربعون ، هل يزكون
كلهم زكاة الخلطاء أم لا ؟
فالمذهب على قولين (۲) :
أحدهما : أن عليهم شاتين ؛ على صاحب الثمانين شاة ، وعلى شريكه
على كل واحد منهما نصف شاة ، وهو قول ابن عبد الحكم وأصبغ 1 والثاني : أن عليهم شاتان إلا ثلث على صاحب الثمانين شاة ، وعلى شريكيه ثلثا شاة على كل واحد منهما ثلث شاة ] (۳) وهو اختيار ابن المواز، (٣) واتفق عبد الملك ، وسحنون مع أصبغ وابن عبد الحكم في جواب القول الأول ، واختلفوا في توجيهه ؛ فابن عبد الحكم وأصبغ يقولان : إنهم كلهم خلطاء ، وإن صاحب الثمانين خليط كل واحد منهما وإن خليطيه كل واحد منهما خليط لصاحبه ؛ لأنه خليط خليطه ،
،
بجميع
غنمه
6
فلأجل
(۱) سقط من أ
•
(۲) انظر : النوادر ) ٢ / ٢٥٤ : ٢٥٦ ) . (۳) سقط من أ
الجزء 02 — ص ٣٤٩