مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٨٢٠

٢٥٩ كتاب الزكاة حال عليه الحول، وهذا أيضا لا يوجد لابن القاسم ، ولا يعرف من مذهبه (۱) ، فلو قال بهذين الوجهين باعتبار النصاب في وجوب الزكاة على العامل في حظه من الربح لاستقام مذهبه ، على أن ربح السقراض مزكى على ملكهما جميعا ، [ ولكنه ] (۲) اضطرب مذهبه كما ترى ، وربك أعلم . وسبب الخلاف : اختلافهم في العامل هل هو أجير ، أو شريك ؟ وللخلاف سبب آخر : الربح متى يملكه العامل ، هل يملكه بالظهور أو إنما يملكه بالنضوض والمفاصلة ؟ 6 وأما الوجه الثاني من الفصل الثاني : وهو إذا تفاصلا قبل تمام الحول فلا يخلو من وجهين : أحدهما : أن يتفاصلا في رأس المال والربح ، أو يتفاصلا في رأس المال ويبقى الربح ، أو يتفاصلا في بعض رأس المال ، ويبقى البعض إلى تمام الحول ، فإن تفاصلا في رأس المال والربح قبل تمام الحول : فقد تقدم فيه البيان وإن تفاصلا في رأس المال قبل تمام الحول ، وبقى الربح في سلعة فباعها العامل بعد الحول، فصار للعامل في حظه من الربح عشرون دينارا، هل يزكي أو يستأنف الحول ؟ فالمذهب على قولين : أحدهما : أنه يستقبل الحول ، وهو قول ابن القاسم في « المدونة » . ووجهه : أن الربح قد صار للعامل بالمحاسبة والمفاصلة في رأس المال (۱) سقط من جـ . (۲) في أ : ولكن .
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.