٢٥٩
كتاب الزكاة حال عليه الحول، وهذا أيضا لا يوجد لابن القاسم ، ولا يعرف من مذهبه (۱) ، فلو قال بهذين الوجهين باعتبار النصاب في وجوب الزكاة على العامل في حظه من الربح لاستقام مذهبه ، على أن ربح السقراض مزكى على ملكهما جميعا ، [ ولكنه ] (۲) اضطرب مذهبه كما ترى ، وربك
أعلم .
وسبب
الخلاف : اختلافهم في العامل هل هو أجير ، أو شريك ؟ وللخلاف سبب آخر : الربح متى يملكه العامل ، هل يملكه بالظهور أو إنما يملكه بالنضوض والمفاصلة ؟
6
وأما الوجه الثاني من الفصل الثاني : وهو إذا تفاصلا قبل تمام الحول فلا
يخلو من وجهين :
أحدهما : أن يتفاصلا في رأس المال والربح ، أو يتفاصلا في رأس المال ويبقى الربح ، أو يتفاصلا في بعض رأس المال ، ويبقى البعض إلى تمام الحول ، فإن تفاصلا في رأس المال والربح قبل تمام الحول : فقد تقدم فيه
البيان
وإن تفاصلا في رأس المال قبل تمام الحول ، وبقى الربح في سلعة فباعها العامل بعد الحول، فصار للعامل في حظه من الربح عشرون دينارا، هل يزكي أو يستأنف الحول ؟
فالمذهب على قولين :
أحدهما : أنه يستقبل الحول ، وهو قول ابن القاسم في « المدونة » . ووجهه : أن الربح قد صار للعامل بالمحاسبة والمفاصلة في رأس المال
(۱) سقط من جـ .
(۲) في أ : ولكن .
الجزء 02 — ص ٢٥٩