۱۱۸
الجزء الثاني
الشرب .
وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [ جماعا ] (١) أو غيره أم لا ؟ [ فالمذهب] (۲) على قولين :
أحدهما : جواز التمادي على الفطر بجميع 1 ما يحل ] (٣) للمفطر [جماع وغيره ] (٤) .
وهو قول سحنون ، وأعاب قول من قال : لا يفعل (٥) .
والثاني : أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه
وهو قول ابن حبيب
(٦)
واتفقا أنه لا إطعام عليه ، وعليه القضاء
وجوعه
،
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [ إذا ] (٧) أكل الميتة ، هل يشبع منها ويتزود ، أو يأكل منها [ ق / ٣٣ ب ] ما يسد رمقه ولا
يتزود؟
وهذا الخلاف ينبني على أصل [ آخر ] (۸) ؛ وهو : ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة ، هل هو كسائر المباحات 1 بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات ] (۹) إطلاقاً ، أو إنما يباح له منها ما
(۱) في أ : جميعا
(۲) سقط من أ .
(۳) سقط من (٤) سقط من أ .
(٥) انظر : النوادر ( ٢ / ٣٦ ) .
(٦) انظر : النوادر ( ٢ / ٣٦ ) .
(۷) في أ : إلى .
(۸) سقط
من
(۹) سقط من أ.
الجزء 02 — ص ١١٨