كتاب الجنائز
٣٥
بائنا
المسألة السادسة
في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته ](۱)
ولا يخلو من وجهين :
إما أن يموت منهما من مات ، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق أو مات بعد الطلاق ، وقبل انقضاء العدة ، وكان الطلاق رجعياً أو
فإن مات من مات منهما ، والعصمة ثابتة : فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما
وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه ، أو بجوز له أن يغسله مكشوف
العورة ؟
قولان قائمان من ( المدونة » (۲) :
أحدهما : أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه ، وهو نصه في المدونة » في كتاب الجنائز ..
والثاني : أنه يجوز للحي منهما ، وإن لم يستر عورته ، وهو قول ابن
(۳)
وينبني الخلاف : على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه
في حال الحياة ، هل يباح لهما أم لا ؟
(۱) سقط
من أ
(۲) انظر : المدونة ( ١ / ١٨٥ ) .
(۳) انظر : النوادر ( ١ / ٥٤٩ ) .
الجزء 02 — ص ٣٥